أكد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، أمس، أن يديه ممدودتان» إلى جميع الفرقاء في لبنان من أجل الانطلاق في مهمة الإنقاذ والإصلاح».جاء ذلك، في أول كلمة غداة تكليفه ونيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل.

وفي كلمة من القصر الرئاسي، عقب لقائه رئيس الجمهورية والبرلمان بعد وصوله إلى بيروت، قال سلام للصحافيين «لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة»، مضيفا «يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار».

وجاء توضيح سلام، بعد يوم من اتهام جماعة حزب الله لخصومها بالسعي لإقصائها من خلال ترشيحه للمنصب.

وقال إن «التجربة علمتنا أن الرهان يجب أن يكون على بعضنا»، داعيا إلى انسحاب إسرائيل «من كل أراضينا» متعهدا ببسط سلطة الدولة على كافة أراضي البلاد، بالإضافة إلى «العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل لإسرائيل من آخر شبر من الأراضي اللبنانية.

وعقب اللقاء الثلاثي في القصر الجمهوري مع الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قال «عشنا في إدارة نخرها الفساد.. سنعمل لتنفيذ أحكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد.. حان الوقت لفصل جديد».

ولاحقا نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري،أمس، تقارير عن إقفال البرلمان كرد فعل على تسمية القاضي نواف سلام رئيساً مكلّفاً بتشكيل حكومة جديدة.

وقال المكتب في بيان: «ننفي ما أوردته صحيفة من مزاعم نسبتها لرئيس المجلس النيابي حول نيته إقفال البرلمان».

وأكّد أن «هذه المزاعم مختلقة وعارية من الصحة جملة وتفصيلاً، وتشكل سابقة خطيرة في العمل الصحفي غير أخلاقية».

وبعد التكليف تبدأ مهمة تشكيل الحكومة .. وفي هذه المرحلة يتواصل رئيس الحكومة المكلّف، مع الكتل النيابية المختلفة ويتداول معها بشأن تشكيل الحكومة، ويطلع على آرائها ويستمع إلى مطالبها، وذلك بحسب المادة الرابعة والستين من الدستور اللبناني.

وخلال هذه المدة، يبقى الرئيس المكلّف على تواصل مع رئيس الجمهورية لوضعه بأجواء الاستشارات، لأنه بنهاية المطاف تشكيل الحكومة يتم بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وعندما ينتهي رئيس الحكومة المكلّف من استشاراته النيابية، يضع تصوراً لتشكيل الحكومة. وبحسب مصادر قناتي «العربية» و»الحدث»، فإن حكومة نواف سلام ستكون حكومة كفاءات غير سياسية.

وبعد نجاح مهمة التشكيل، بحسب المادة الرابعة والستين من الدستور اللبناني، فعلى الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة في مهلة 30 يومًا من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.

ولا يمكن للحكومة أن تمارس صلاحياتها قبل نيلها ثقة البرلمان. ويبدأ بذلك لبنان مرحلة جديدة من تاريخه، بعد أكثر من عامين بلا رئيس للدولة وبوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال.