علق أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران على إلقاء الأجهزة الأمنية في سوريا القبض على المصري أحمد المنصور بعد إطلاقه تهديدات ضد القاهرة، مؤكداً أهمية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وفقاً للاتفاقيات الدولية.

التسليم وفق الاتفاقيات الدولية

صرح الدكتور مهران بأن القبض على الإرهابي أحمد المنصور في سوريا يتطلب تسليمه إلى مصر بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول لملاحقة الإرهابيين وضمان عدم إفلاتهم من العدالة.

وأضاف أنه بمجرد تسليم المنصور إلى السلطات المصرية، ستتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة أمام الدوائر القضائية المختصة بقضايا الإرهاب.

اتهامات خطيرة

وأوضح الخبير القانوني أن المنصور قد يواجه تهماً متعددة في مصر، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لأعمال إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتهريب الأسلحة، إلى جانب المساس بالأمن القومي المصري.

وأكد أن هذه الجرائم منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015، وتُعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار الدول.

التزامات دولية صارمة

وأشار الدكتور مهران إلى أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 تلزم الدول الأعضاء بملاحقة وتسليم المتهمين بتمويل الإرهاب والضالعين في الأنشطة الإرهابية. وأكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، كما أنها لا تُعتبر من الجرائم السياسية التي يمكن التذرع بها لرفض التسليم، مما يعزز موقف مصر في طلب تسليم المنصور من السلطات السورية.

إجراءات المحاكمة في مصر

وأكد مهران أن المحاكم المصرية ستطبق قانون مكافحة الإرهاب والقوانين ذات الصلة عند محاكمة المنصور، مع ضمان حقه في محاكمة عادلة وفقاً للدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن النظام القضائي المصري يلتزم بالمعايير الدولية، ما يعكس حرص الدولة على تطبيق العدالة.

أهمية التعاون الدولي

واختتم الدكتور مهران تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الإرهاب تتطلب تضافر الجهود الدولية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة لضمان القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي.