اصدر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن بيانًا، نفى وحذر خلاله من وثيقة مزورة يتم تداولها باسم محافظ البنك أحمد غالب المعبقي.

وقال بيان البنك المركزي: تتداول بعض المواقع رسالة مزورة بدعوى انها صادرة عن محافظ البنك المركزي موجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي.

واوضح البيان أن الرسالة تأتي في اطار الحرب الشاملة التي تشنها اجهزة استخبارات المليشيا الحوثية الارهابية للإضرار بالاقتصاد الوطني استكمالا لحربها الاجرامية التي طالت المواني ومنشآت النفط وايقاف التصدير وما ترتب عليها من اثار كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم وفي مختلف المحافظات.

واضاف : للأسف يتكرر التشويش على المواطنين من خلال من يتلقف ويروج هذه الاراجيف من الابواق التي تبحث عن الاثاره ولا تلقى بالا لما تسببه من اثار على حياة الناس ومعيشتهم .

ونفى البنك المركزي صدور هذه الوثيقة عنه ؛مؤكداً ان رسائله وتقاريره لمجلس الرئاسة والحكومة لها هوية خاصة بالبنك وتسلم بالوسائل والآليات الآمنة والمناسبة ويطالب وسائل الاعلام ومواقع التواصل بتحري الدقة ويحذرها من الانجرار وراء هذه الاراجيف الضارة بأمن الوطن ومعيشة المواطنين.

وفي وقت سابق، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة منسوبة لمحافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعبقي حذرت من انهيار اقتصادي وتدهور غير مسبوق للعملة الوطنية واندلاع ثورة شعبية عارمة ".

وبحسب المذكرة الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يحذرهم من انهيار أسعار صرف العملة المحلية أمام العملة الأجنبية خلال الأيام القادمة.

وتقول المذكرة "أن المحافظ تلقى تقريراً من قطاع الرقابة على البنوك ينبئ عن كارثة محققة للوطن والمواطن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة ".

وأضاف أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد ارتفاع سعر الدولار إلى 3,500 ريال يمني وارتفاع سعر الريال السعودي إلى 933 ريال يمني مما سيؤدي إلى ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية بما في ذلك القمح والأرز والمشتقات النفطية وعجز البنك المركزي عن دفع المرتبات لموظفي الدولة في الداخل والخارج بما في ذلك القوات المسلحة والأمن"، حد زعم الوثيقة.

وتقول الوثيقة أن ذلك سيؤدي إلى ضغط غير مسبوق على المواطنين وما قد يدفع باندلاع ثورة شعبية عارمة يصعب السيطرة عليها وفقدان الثقة بالحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي وهروب جماعي لرؤوس الأموال من التجار والمستثمرين".. مطالبة بسرعة التدخل لوقف الكارثة الاقتصادية والإنسانية وتقديم منحة مالية نقدية لا تقل عن 3 مليار دولار خلال فترة لا تتجاوز إسبوعاً من تاريخ هذه المذكرة وتنفيذ إصلاحات عاجلة في السياسة النقدية والمالية لضبط السوق وتقليل المضاربات وتعزيز الرقابة على أسواق الصرف واتخاذ إجراءات قانونية ضد المضاربين بالعملة.