يعمل مستشارو الرئيس المنتخب دونالد ترامب على صياغة استراتيجية عقوبات شاملة لتسهيل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر المقبلة، بينما يواصلون في الوقت نفسه الضغط على إيران وفنزويلا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر بحسب وكالة "بلومبرغ".

وكانت إدارة بايدن قد فرضت يوم الجمعة أكثر العقوبات إرباكًا على تجارة النفط الروسية من أي قوة غربية حتى الآن، وقد أثار هذا التحرك تساؤلات حول كيفية رؤية ترامب لهذه الإجراءات، بالنظر إلى التزامه بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.

ولفت التقرير الى انه يتضمن أحد الخيارات السياسية — إذا اعتقدت الإدارة القادمة أن حل الحرب الأوكرانية بات قريبًا — اتخاذ خطوات حسن نية لصالح منتجي النفط الروس المشمولين بالعقوبات، مما قد يساعد في إتمام اتفاقية سلام، وفقًا للمطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات سرية. والخيار الثاني يتمثل في البناء على العقوبات الحالية وزيادة الضغط للحصول على المزيد من النفوذ.

وذكر بان الخيار الذي يختاره ترامب في النهاية سيكون له تأثير كبير على سوق النفط العالمي، فقد ارتفعت أسعار خام برنت بمقدار يقارب 5 دولارات للبرميل منذ الإعلان عن إجراءات بايدن. ويتوقع بعض المحللين مزيدًا من الارتفاعات، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود عالميًا. وخطط فريق ترامب لا تزال في مراحلها المبكرة وتعتمد في النهاية على الرئيس المنتخب نفسه، وفقًا للأشخاص المطلعين.

وصرح ترامب الأسبوع الماضي، بأن اجتماعًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيد الإعداد، مما يرفع احتمالية إجراء مفاوضات على المدى القريب لإنهاء الحرب. وتتضمن مناقشات الاستراتيجية بعض مرشحي ترامب لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين عن العقوبات في إدارته الأولى، وفقًا للأشخاص المطلعين.

كما يتم التشاور مع عدد من مراكز الأبحاث المحافظة، ولم يعلن فريق الانتقال حتى الآن عن اختيارات ترامب لبعض المناصب الرئيسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية. ومن بين الأسئلة العالقة ما إذا كان براد سميث وأندريا جاكي، وهما من قدامى مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، سيستمران في أدوار قيادية. وسيتعين على مستشاري ترامب في النهاية التعامل مع نفس السؤال الذي واجهته إدارة بايدن — كيفية تجنب تعطيل كبير للإمدادات وأسعار النفط في الوقت الذي تفرض فيه واشنطن عقوبات واسعة النطاق على ثلاثة من أكبر منتجي النفط في العالم. وهناك تحدٍ آخر: إيجاد التوازن الصحيح بين استخدام أدوات الحرب الاقتصادية والرغبة في الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.

وذكر التقرير بانه سيظهر مؤشر مبكر على كيفية تعامل فريق ترامب مع العقوبات على روسيا في منتصف اذار، عندما تنتهي صلاحية ترخيص عام يسمح بإنهاء شراء المنتجات النفطية الروسية. وإذا سمحت وزارة الخزانة بانتهاء الإعفاء لبعض المعاملات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الكرملين.

وقدم المسؤولون يوم الأربعاء إجراءات تجعل من الصعب على ترامب رفع بعض العقوبات على روسيا بشكل أحادي، فقد أعادوا تصنيف عدد من الكيانات، مما يلزم الرئيس بإخطار الكونغرس إذا خطط لرفع القيود عنها، وهو ما قد يؤدي إلى تصويت بالرفض إذا اعترض الأعضاء.

بالنسبة لفريق ترامب، يمكن أن يتضمن نهج أكثر عدوانية تجاه روسيا تعزيز تطبيق العقوبات الثانوية على تجارة النفط، مما يعاقب شركات الشحن الأوروبية وكذلك المشترين الآسيويين، بما في ذلك كيانات رئيسية في الصين والهند، وفقًا للمطلعين. وهناك خيار آخر محتمل: الدفع من أجل تدخلات أكثر حزمًا ضد ناقلات النفط التي تمر عبر المضايق الحيوية في الدنمارك وتركيا. وهناك سيناريو أقل صرامة قد يعني إصدار تراخيص عامة ورفع سقف السعر إلى أكثر من 60 دولارًا للبرميل — وهي خطوات تشجع على استمرار تدفق النفط الروسي إلى السوق.

ووصف ماركو روبيو في جلسة استماع تأكيده يوم الأربعاء لمنصب وزير الخارجية، العقوبات بأنها أداة رئيسية يمكن أن تحقق حلًا سلميًا.

وذكر التقرير بانه في أماكن أخرى، يدرس فريق ترامب خيارات سياسية لإيران وفنزويلا. وهناك توافق عام بين مستشاريه الرئيسيين للعودة إلى استراتيجية الضغط الأقصى ضد طهران، بدءًا بحزمة عقوبات كبيرة تستهدف اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط، والتي قد تصدر في وقت مبكر من فبراير، وفقًا للمطلعين. وخلال الفترة الأولى لترامب، أدى نهج مشابه إلى تقليص كبير في صادرات النفط الإيرانية، رغم أنها ارتفعت منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وذكر بان الوضع أكثر تعقيدًا في فنزويلا، حيث أدى نيكولاس مادورو، الحاكم طويل الأمد، اليمين لولاية أخرى وسط أدلة واسعة على تزوير الانتخابات، ولكن شركات النفط الأميركية مثل “شيفرون” لا تزال تعمل هناك.

ونجا مادورو من استراتيجية الضغط الأقصى التي اتبعتها إدارة ترامب، رغم أنها قللت من صادرات النفط الفنزويلية، كما صمد أمام جهود إدارة بايدن لتسهيل انتخابات حرة ونزيهة.

ويعود ماوريسيو كلافير-كاروني، وهو مستشار مؤثر في فترة ترامب الأولى، إلى دور بارز في شؤون أميركا اللاتينية، وهناك رغبة لاستعادة الموقف العدواني الذي ساعد في توجيهه في عام 2019، عندما توقفت الولايات المتحدة عن الاعتراف بمادورو كرئيس شرعي لفنزويلا، وفقًا للمطلعين.