أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أمس، التزام إدارته باتفاق 1974 مع إسرائيل، داعياً لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة.

وقال الشرع في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في دمشق، إن سوريا جاهزة لاستقبال القوات الأممية وفقاً لاتفاق 1974 وحمايتها. وأشار إلى أن «إسرائيل تقدمت للمنطقة العازلة بذريعة وجود الميليشيات الإيرانية وأفراد من «حزب الله» وهذه الميليشيات غير موجودة في الوقت الحالي».

من جانبه، قال رئيس الوزراء القطري إن «استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المناطق العازلة تصرف أرعن ومدان ويجب عليهم الانسحاب بشكل فوري». وأشار إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي، مؤكداً أن الدوحة ستتعاون مع الإدارة السورية الجديدة من أجل رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وتعهد بتقديم قطر الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا وتقديم الدعم لقطاع الكهرباء وتزويد الطاقة بقوة 200 ميغاوات ورفعها تدريجياً لعشر مناطق سورية.

يشار إلى أن اتفاقية 1974 وقعت بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر 1973 بهدف الفصل بين قوات الجانبين وفض الاشتباك عبر وضع خطين رئيسيين أطلق عليهما «ألفا» و«برافو»، فضلاً عن إنشاء منطقة عازلة بين الخطين، مع خضوع المنطقة العازلة لإشراف قوة من الأمم المتحدة سميت بـ«الأندوف».

في غضون ذلك، قال‭ ‬قصر الإليزيه، أمس، إن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 فبراير.

اتصال هاتفي

من جانبها، ذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنهما ناقشا الوضع في سوريا. ونقل موقع «سكاي نيوزعربية» عن جورنالك الاخباري: «كرر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين».

وسبق لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن قال إن رفع العقوبات عن سوريا، وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها، يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق. وكان جان بارو التقى الشرع قبل أيام، خلال زيارته إلى دمشق مرفوقاً بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

وقال الوزيران في بيان إن «السلطات السورية الفاعلة التزمت بمشاركة واسعة النطاق في العملية الانتقالية».