أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، إلى بلوغ النمو العالمي 3,3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3,7% (في الفترة من 2000–2019).

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي للتوقعات الاقتصادية العامة عالميا، يظل التنبؤ لعام 2025 دون تغيير يُذكر عما جاء في عدد تشرين الأول/أكتوبر 2024 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" وهو ما يرجع في الأساس إلى رفع التوقعات في الولايات المتحدة الذي يوازن تخفيض التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

كما توقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 4,2% في عام 2025، وإلى 3,5% في عام 2026، وعودته إلى التقارب من الهدف في الاقتصادات المتقدمة في وقت أقرب مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتميل المخاطر متوسطة المدى التي تحيط بالسيناريو الأساسي نحو التطورات المعاكسة، في حين تتسم الآفاق قصيرة المدى بمخاطر متباعدة، وفق التقرير.

وأشار إلى أنه من شأن احتمالات تجاوز النتائج المتوقعة أن ترفع النمو القوي بالفعل في الولايات المتحدة على المدى القصير، بينما تميل المخاطر في البلدان الأخرى نحو التطورات السلبية في ظل زيادة عدم اليقين بشأن السياسات.

وإذا تمخضت السياسات عن تعطيل العملية الجارية لتخفيض معدل التضخم، فذلك من شأنه أن يعوق مسيرة التحول نحو تيسير السياسة النقدية، مع ما له من انعكاسات على استدامة أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي.

وتقتضي إدارة هذه المخاطر تركيز السياسات بدقة على توازن المفاضلات بين التضخم والنشاط العيني، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الهيكلية المكثفة فضلا على تعزيز القواعد وأواصر التعاون متعددة الأطراف.

المملكة