أصدر ستاندرد تشارترد، تقريره لنظرة السوق العالمية «Global Market Outlook» لعام 2025، والذي يسلط الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) باعتبار المنطقة نقطة مضيئة رئيسية في الاقتصاد العالمي لعام 2025.

فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1 % مقارنة بـ 3.2 %، من المتوقع أن يتفوق أداء دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بنمو قوي في القطاع غير النفطي واستثمارات استراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي.

ويستمر تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على التحول طويل الأجل في حماية المنطقة من العديد من التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبيئة العمل الداعمة للقطاع الخاص في الحفاظ على الزخم في عام 2025.

كما من المتوقع أن توفر أسعار الفائدة المنخفضة دعماً إضافياً، لا سيما للقطاعات الحساسة للاقتراض في الإمارات والسعودية وقطر. وبينما تواجه اقتصادات أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر ولبنان، ضغوطاً متزايدة من الصراع الإقليمي، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة للنمو المستقر.

وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد:

«وسط حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد العالمي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كنقطة مضيئة نادرة، تستعرض صمودها الاقتصادي وقدراتها على التكيف. فمن خلال التركيز على التنويع الاقتصادي والاستفادة من الفرص في القطاعات غير النفطية، تواصل المنطقة رسم مسار النمو المستدام».

الاقتصاد العالمي

ويستعد الاقتصاد العالمي لتداعيات الانتخابات الأمريكية، وإن الاكتساح النظيف للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ يمنحهم تفويضاً واضحاً لتنفيذ سياساتهم.

بما في ذلك الرسوم الجمركية الكبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين. ومن المرجح أن تشكل سياسات ترامب الداعمة للنمو والحمائية ضغطاً على مستويات التضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينعكس على بقية العالم.

ومن المتوقع أن تؤثر السياسات التجارية الحمائية، وأسعار الفائدة المرتفعة، والشكوك الجيوسياسية على معدلات النمو. فمع أن الولايات المتحدة قد تحدت توقعات الركود خلال عام 2024 على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بدعم من قطاعي الاستهلاك والخدمات القويين لديها، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف سوق العمل وتباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025.

أوروبا

وفي المقابل، لا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تواجه ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات المنطقة، خطر الانزلاق إلى الركود. ومن شأن تجديد التعريفات الأمريكية على الاتحاد الأوروبي أن يزيد من إضعاف اقتصاد المنطقة الهش، خاصة وأن الصادرات تشكل محركاً رئيسياً للنمو، في الوقت الذي تعرض له قطاع التصنيع لضغوط في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب.

وزيادة المنافسة من الخارج. هذا ويشكل الوضع بين روسيا وأوكرانيا مصدراً آخر للخطر بالنسبة لأوروبا، حيث من المتوقع أن يشكل التخفيض المحتمل للدعم الأمريكي لأوكرانيا عبئاً أكبر على المنطقة. ونظراً للحيز المالي المحدود، فإن هذه الضغوط قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على التحرك بشكل أسرع لتخفيض أسعار الفائدة.

الصين

ومن المرجح أن تتحمل الصين أيضاً وطأة سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية. فقد استعدت السلطات في الصين للتداعيات المحتملة من خلال تقديم حوافز إضافية لدعم الاقتصاد المحلي في شهر سبتمبر.

وذلك بهدف تعزيز النمو في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025. وفي أسوأ السيناريوهات التي قد تشهد فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 60 % على جميع الواردات من الصين، يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتوجه تركيز السياسات المالية والنقدية إلى تحفيز الاستهلاك عوضاً عن الاستثمار.