فيما يواصل المجتمع الدولي دعمه لانطلاقة العهد الجديد في لبنان، والإسراع في تشكيل حكومة فاعلة، اتجهت الأنظار أمس إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، والتي استمرّت لساعات، باعتبارها زيارة دعم للرئيس الجديد وللمضيّ قدماً في تأليف حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات والأزمات.

ويشار في هذا السياق إلى أن ماكرون عاد إلى لبنان بعد نحو 4 سنوات من زيارتيْن له، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وذلك بهدف دعم الانفراج السياسي الذي تعذّر عليه تحقيقه حينذاك، ودعم «لبنان جديد» من شأنه أن يعزّز دور فرنسا في الشرق الأوسط.

دعم الجيش

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «جورنالك الاخباري»، فقد بحث الرئيس العماد جوزيف عون مع نظيره الفرنسي في العلاقات الثنائية ومحاولة تطويرها، وسبل دعم الجيش اللبناني والاقتصاد، والوضع في الجنوب من جوانبه كافة مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار رسمياً في 27 من الجاري، وكيفية الحفاظ على الهدوء.

كما تمّ التطرّق إلى تنظيم مؤتمر دولي للبنان في باريس، بالإضافة إلى معرض دولي بشأن الإعمار والطاقة المتجدّدة والبنى التحتية، يُعقد في بيروت من 6 إلى 9 مايو المقبل.

رسالتان

وأشارت مصادر دبلوماسيّة لـ«جورنالك الاخباري» إلى أن الزيارة الفرنسية حملت في طيّاتها هدفين: توجيه رسالة دعم للبنان ولرئيس الجمهورية، والإسهام في حلحلة الإشكال السياسي المتعلق بـثنائي «أمل» - «حزب الله»، وخصوصاً أن فرنسا منخرطة في العملية السياسية التغييرية، التي بدأت بوصول العماد جوزيف عون إلى سدّة الرئاسة الأولى.

وما بين المشهدين، فإن ثمّة إجماعاً على تبلور معالم «التحوّل» الكبير الذي دخل لبنان، أو أُدخل فيه، منذ أسبوع فقط، عبر استعادة بيروت لدور الاجتذاب الدبلوماسي الرفيع واستقطاب الزعماء الدوليين، الأمر الذي يشكّل تطوراً بالغ الأهمية في استعجال تعافي لبنان من الكوارث التي أقعدته عن الانفتاح الدولي.

تفكيك الألغام

إلى ذلك، وغداة الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي أجراها في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، أدّى الرئيس المكلّف تشكيل أولى حكومات العهد الجديد، القاضي نوّاف سلام، قسطه من التشاور، وأسقط النوّاب عليه تطلّعاتهم للون الحكومة وشكلها.

وعلى ثابتة عدم إقصاء أيّ مكوّن، انتهت المشاورات، وغاب عنها ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله»، بداعي رفض الانقلاب على التفاهمات، وترك الباب موارباً أمام تسويات وحلول.

وُضعت على مدرج الهبوط الاضطراري للرئيس الفرنسي في بيروت أمس. وعليه، اكتسب اللقاء «المفصلي» الذي عقده سلام مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أمس، أهمية استثنائية في سياق رسم ملامح «حكومة العهد الأولى».

ذلك أن برّي، وفق ما تردّد، أبلغ سلام الموافقة على المشاركة في الحكومة، فيما «حزب الله» لن يشارك، وستذهب حصّة «الثنائي»، الذي لم يسمِّ في التكليف وقاطع استشارات التأليف، إلى «حركة أمل». كما تردّد أن الحصّة ستبلغ 5 وزراء في تركيبة الـ30 وزيراً.

وهكذا، طُويت صفحة أخرى من المسار الدستوري والبروتوكولي لعملية التكليف الحكومي، وانطلق الرئيس المكلّف، بعد إتمام المشاورات النيابية غير الملزِمة، إلى مرحلة تفكيك الألغام، بدءاً من «اللغم الأكبر».

وهو البحث مع «الثنائي» حول المشاركة في الحكومة ووفق أي صيغة أو قواعد، انطلاقاً من توزيع الحقائب السيادية إلى مستوى التمثيل ومسار التعاطي في إدارة المرحلة المقبلة. وعليه، شكّل لقاء برّي - سلام، أمس، الخطوة الأولى نحو نقل عملية تشكيل الحكومة من مرحلة الاستشارات البروتوكولية غير الملزمة إلى مرحلة المداولات العملية والفعلية.