أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم السبت، بأن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك-يول سيحضر جلسة المحكمة للنظر في طلب تمديد احتجازه، وذلك بعد احتجازه على خلفية تحقيقات تتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

احتجاز الرئيس السابق

وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية سلطت الضوء على الواقعة، حيث نقلت محطة الإذاعة المركزية وصحيفة "رودونج سينمون" تقارير تفصيلية عن احتجاز الرئيس السابق، معتبرة أن الأمر يبرز الفوضى السياسية في الجارة الجنوبية. وجاء في التقارير أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز رئيس كوري جنوبي أثناء توليه منصبه وإحالته إلى سلطات التحقيق.

وتشير المصادر إلى أن احتجاز "يون" جاء بعد اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولته تجاوز الدستور وإساءة استخدام السلطة، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل كوريا الجنوبية وخارجها.

محاكمة قد تؤدي إلى سجنه

وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الأجنبية، من المحتمل أن يواجه "يون" محاكمة قد تؤدي إلى سجنه، مما يجعله خامس رئيس كوري جنوبي يدخل السجن. وتذهب بعض التقارير إلى التوقع بأن العقوبات قد تصل إلى الإعدام في حال إدانته بتهم تتعلق بالخيانة أو المساس بالنظام الدستوري.

تظل القضية قيد التحقيق، وسط ترقب داخلي ودولي واسع، حيث تعكس هذه التطورات تحديات سياسية وقانونية كبيرة تواجهها كوريا الجنوبية.

اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي

أعلنت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، اعتقال الرئيس المعزول يون سوك-يول، على خلفية اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يتم اعتقال رئيس حالي من قبل سلطات التحقيق.

تفاصيل الاعتقال

أكد مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الكوري الجنوبي أنه قام بتنفيذ مذكرة توقيف بحق يون سوك-يول. وأشارت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إلى أن الرئيس المعزول يجري نقله حاليًا إلى المجمع الحكومي في جواتشيون، جنوب العاصمة سول، لاستجوابه.

جاء الاعتقال بعد أن اقتحمت قوات التحقيق المقرّ الرئاسي المحصّن بشدّة في وسط سول، حيث كان يون يقيم منذ عزله من منصبه في ديسمبر الماضي. وتمت العملية ضمن موكب أمني مشدد، ليتم اقتياد يون إلى مقر هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين.

تصريحات يون بعد اعتقاله

في رسالة مصوّرة نُشرت عقب اعتقاله، قال يون سوك-يول: "لقد قررتُ الردّ على مكتب التحقيق بقضايا الفساد، رغم أنني لا أعترف بشرعية التحقيق". وأكد أنه اختار الرضوخ لأوامر المحققين "حقنًا للدماء وتجنبًا لأي مواجهات مؤسفة".

خلفية القضية

يواجه يون اتهامات بمحاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر ونصف، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا ودفعت البرلمان إلى عزله من منصبه في ديسمبر الماضي. كان يون قد رفض الامتثال لثلاثة استدعاءات من سلطات التحقيق، ما دفع محكمة منطقة سول الغربية إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.