أعادت إدانة ناشطة بريطانية بارزة في الدفاع عن حقوق الحيوانات، موضوع الكلاب الضالة للواجهة بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال المونديال، حيث نددت بعزم السلطات المغربية قتل الكلاب الضالة، حسب ادعائها، داعية الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا) إلى اتخاذ إجراءات بشأن قتل 3 ملايين كلب ضال قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2030. وهو ما وصفته ب "العمل القاسي والمروع".

وفعلا، فإن عدد الكلاب الضالة في المغرب يقدر بحوالي 3 ملايين، حسب أرقام كشفت عنها جمعية "أدان" للدفاع عن الحيوانات والطبيعة، في الوقت الذي كشف تقرير رسمي يعود لسنة 2019، أن أزيد من 140 ألف كلب تجمعها سنويا المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

غير أن ادعاء الناشطة حول قتل الكلاب يبقى محل نظر ؛ فقد منعت وزارة الداخلية منذ سنوات قتل الكلاب بالرصاص أو السم، حيث وجهت دورية إلى رؤساء الجماعات الترابية، تمنعهم من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وتؤكد على الاستعانة بوسائل بديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية.

وفي ذات السياق شرع المغرب منذ سنوات في تعزيز الخدمات العمومية ذات الصلة بالوقاية الصحية والصحة العامة، من خلال الرفع من الدعم القانوني والمالي والتقني للجماعات الترابية. حيث دعمت وزارة الداخلية الجماعات سنويا لاقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص ومعدات جمع الحيوانات، بميزانية تقارب 70 مليون درهم على مدى الأعوام الماضية.

وحسب مصادر مطلعة، فإنه وبموجب اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للبياطرة، يتم جمع الكلاب الضالة في مستوصفات متخصصة وتعقيمها للحد من تكاثرها، وتطعيمها ضد السعار، بالإضافة إلى علاجها من الطفيليات.

واذا كانت هذه البرامج قد تم تنزيلها في بعض الجماعات، حيث تم خلال سنة 2024 مثلا رصد ما قيمته 880.000 درهم، لفائدة جماعة مراكش من أجل اقتناء سيارتين مجهزتين بأقفاص، وكذا عتاد تقني لجمع الكلاب الضالة. فإن الأمر يعرف بعض الصعوبات على مستوى جماعات أخرى، كما هي الحال في المجلس الجماعي لطنجة، الذي تبنى في فبراير 2023 مقررًا لإنشاء محجز للحيوانات الضالة بميزانية بلغت 15 مليون درهم، ساهمت فيها وزارة الداخلية بـ 10 ملايين درهم، فيما قدمت جماعة طنجة 5 ملايين درهم، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض للمشروع، غير أن المشروع لم يخرج لحيز الوجود بعد.

هذا، وبحسب عبد الوافي لفتيت، فالوزارة تعمل على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركة بين الجماعات الترابية. وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، وتبلغ الكلفة لإجمالية للبرنامج 140 مليون درهم. ويشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب والقطط الضالة إحدى الركاز الأساسية للبرنامج.

من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية، أنه تم إعداد مشروع بروتوكول تفاهم مع معهد باستور الفرنسي من أجل الاستفادة من خبرته في مجال تدبير ظاهرة الكلاب الضالة ومراقبة داء السعار عند الإنسان والحيوان على الصعيد الوطني، كما تم الشروع في شهر مارس 2024 في تفعيل مقتضيات اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز 2023 والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة.