أعلن بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، أن توقيت ودوافع قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات عليه يأتي في إطار التصعيد بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء التابعة لحركة "أنصار الله" في اليمن.

وكانت بد رضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت في صنعاء، قائلة إنه يقدم دعما ماليا لحركة "أنصار الله" وأيضا "حزب الله" ليصبح أول بنك تجاري في مناطق سيطرة الحركة تطاله العقوبات الأميركية بعد أن اقتصرت العقوبات في السابق على شركات ومنشآت للصرافة.

وأوضح بنك اليمن والكويت وهو أحد أكبر وأقدم البنوك التجارية والمصارف في اليمن ومقره الرئيسي في العاصمة صنعاء في بيان، أن العقوبات الأميركية ليس نتاجا لمخالفة البنك القواعد والأعراف المصرفية الدولية.

وأفاد البنك بأن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني، مؤكدا أن الإدارة لم تقم ولم يطلب منها إطلاقا تمويل أي من الجهات السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.

وطمأن البنك العملاء بتقليله من التأثيرات المباشرة للقرار على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف سيؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على خدمات البنك كافة ذات الطابع المحلي.

وأكد استمراره في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية كافة، لافتا إلى أن إدارته ستسعى لالغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

وتأسس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار كشركة يمنية مساهمة في عام 1977، كأول بنك في اليمن يتبع القطاع الخاص. ويزاول نشاطه المصرفي في اليمن عبر عدد من الفروع في بعض محافظات البلاد.