مع اقتراب شهر مارس، يستعد المستأجرون لدفع الزيادة السنوية المقررة لها في نص قانون الإيجار القديم لغير السكني (الأشخاص الاعتبارية) القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الكيانات، مثل: الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.

زيادة سنوية 15% في وحدات الإيجار القديم للنشاط غير السكني

وبموجب القانون الحالي من المقرر تطبيق زيادة جديدة اعتبارًا من إيجار شهر مارس 2025 بنفس النسبة المحددة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله.

وتُفرض الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات منذ بداية تطبيق القانون، وتُستحق هذه الزيادة خلال شهر مارس من كل عام وطوال الفترة الانتقالية التي تتيح للأطراف التكيف مع المتغيرات القانونية.

إخلاء الوحدات أو تحرير عقود جديدة

وتعد هذه هي الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون، وبعد الانتهاء من مهلة الخمس سنوات أي في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويُلزم المستأجرون بتسليم العين المؤجرة إلى المالك، وفي حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.