وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً ينهي منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذي يكفله التعديل 14 من الدستور الأمريكي، إذا كان والداهم مهاجرين غير شرعيين، ويتسق هذا الإجراء مع أجندته المتشددة في مجال الهجرة، وسط ردود فعل قانونية وشعبية متباينة.

تم إقرار التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي في 9 يوليو 1868، واعتبر من أبرز التعديلات في التاريخ الأمريكي، حيث جاء في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية وإلغاء العبودية، ويركز على ضمان المساواة في الحماية القانونية وحقوق المواطنين، ويتضمن عددًا من الأحكام المهمة مثل:

- توسيع تعريف المواطن الأمريكي ليشمل جميع الأشخاص الذين وُلدوا أو تم تجنيسهم في الولايات المتحدة، وبالتالي منح الجنسية لكل الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة بغض النظر عن العرق أو الأصل.

- حظر قوانين الولايات التي تنتهك حقوق المواطنين أو تميز ضدهم، ما يضمن المساواة أمام القانون.

- لا يمكن حرمان الأفراد من حياتهم أو حرياتهم أو ممتلكاتهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وتم تثبيت هذا المبدأ قانونياً في قضية طفل ولد لأبوين صينيين عام 1898، حيث أكدت المحكمة العليا أن الطفل المولود في سان فرانسيسكو لأبوين مهاجرين يحق له الحصول على الجنسية الأمريكية.

ردود فعل

اتفق معظم الخبراء القانونيين على أن هذا الأمر التنفيذي يعد غير دستوري، وقد وصفته العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، بأنه "رفض للقيم الأمريكية" ومحاولة لخلق فئة دائمة من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة دون حقوق المواطنة الكاملة.

من جهة أخرى، يرى مؤيدو ترامب، مثل توم هومان، مسؤول الهجرة السابق، أن المواطنة بالولادة ليست ضمن نصوص الدستور صراحة، ما يفتح الباب أمام إمكانية تفسير مختلف من قبل المحكمة العليا الحالية، وبما أن التعديل الرابع عشر يكفل هذا الحق، فإن أي تغيير جذري سيتطلب إما تعديلاً دستورياً أو إعادة تفسير قانوني.

ويرى القانونيون أن التعديل الدستوري عملية معقدة تتطلب أغلبية ثلثي الكونغرس ومصادقة 38 ولاية، ما يجعله خياراً بعيد المنال، ويرجحون بالمقابل، أن تسعى إدارة ترامب إلى الدخول في نزاعات قانونية لإعادة تفسير حكم وونغ كيم آرك، وإذا وصلت هذه القضايا إلى المحكمة العليا، فقد تواجه الولايات المتحدة احتمال تغيير جذري في هذا الحق، مع تشكيل المحكمة العليا الحالي.

تداعيات

في ظل رغبة ترامب في إعادة تشكيل المشهد القانوني للهجرة في الولايات المتحدة من خلال تحدي حقوق المواطنة التقليدية، يظل نجاح هذه الخطوات مرهوناً بالتحديات القانونية واللوجستية، والقدرة على تجاوز التوترات المستمرة حول قضايا الهوية الوطنية والهجرة في البلاد، كما أن استطلاعات الرأي تشير إلى رفض معظم الناخبين الأمريكيين لهذا الإجراء، حيث أفاد 63% من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "كوينيبياك" بأنهم يفضلون الحفاظ على المواطنة بالولادة كما هي.