غداة مرور الأسبوع الأول على تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لا يزال نوّاف سلام يسابق في مشاورات التأليف، لاستيلاد أولى حكومات العهد الجديد.

وأشارت مصادر سياسية لـ«جورنالك الاخباري» إلى أنه لم تظهر أية مطبّات في طرق عملية تأليف الحكومة الذي يسير على تقويم إصلاحي، ولاسيّما أن حكومة العهد ستكون أمام مهمتين اثنتين: إعادة إعمار لبنان وإعادة إعمار سياسية، ما يقتضي التفلّت من منظومة حكم الأحزاب والطوائف وبدء مرحلة وقف الفساد، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، عندما أكد أن تشكيل الحكومة في أسرع وقت يعطي إشارة إيجابية إلى الخارج بأن لبنان بات على السكّة الصحيحة.

وهذا الاستحقاق الذي بدأ يشكّل أول التحديات الداهمة للعهد، مع خطورة احتمال تخلّف إسرائيل عن الانسحاب من الجنوب، لم يحجب عملية الرصد الدقيقة للتركيبة الحكومية العتيدة التي يمضي رئيس الوزراء المكلّف في إعدادها بأمل إنجازها قبل 27 الجاري.

وفي السياق، تردّدت معلومات مفادها أن مواصفات التأليف تتمثل بجملة شروط، بدءاً من ألا يكون الوزير المقترح حزبياً، مروراً بكونه ليس وزيراً سابقاً ولم يشارك على الأقلّ بآخر 3 حكومات، ووصولاً إلى أن لا يترشح للانتخابات النيابية المقبلة عام 2026.

وعلى ما تؤكّد مصادر مطلعة على أجواء التأليف لـ«جورنالك الاخباري»، أنّه دخل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وأنّ حجم الحكومة قد بات محسوماً لتشكيلة من 24 وزيراً من خارج مجلس النواب، يغلب عليهم الاختصاص، ولاسيما في المجالات المالية والاقتصادية، وتسمّيهم القوى السياسية.

أما ما يجري في الوقت الراهن، فهو عملية حسم الحصص والأسماء، وهو أمر يفترض أن يُبتّ به قبل نهاية الأسبوع الجاري، ويلي هذا الحسم إعلان الحكومة رسمياً، على أن تصبح مكتملة بكامل صلاحياتها وحائزة على ثقة المجلس النيابي في جلسة مناقشة عامة للبيان الوزاري والتصويت على الثقة قبل نهاية الشهر الجاري.