مثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول للمرة الأولى في محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء، متحدثًا عن إيمانه الراسخ بالديمقراطية الليبرالية، وطلب من المحكمة النظر في شأنه بشكل إيجابي.
وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن يون وصل إلى المحكمة في وقت سابق بعد مغادرته مركز الاحتجاز في أويوانج جنوب العاصمة سول حيث كان محتجزًا منذ يوم الأربعاء الماضي، في موكب يرافقه جهاز الأمن الرئاسي.

إيمان راسخ بالديمقراطية

قال يون: "إنها المرة الأولى التي أحضر فيها اليوم، لذلك سأتحدث بإيجاز".
وأضاف: "منذ بلوغي سن الرشد، وأنا أعيش إيمانًا راسخًا بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، وخاصة خلال فترة عملي في الخدمة العامة".

وتابع: "نظرًا إلى أن المحكمة الدستورية هي المؤسسة المعنية بالدفاع عن الدستور، فإني أطلب من القضاة أن ينظروا إليّ بشكل إيجابي من مختلف النواحي".

انتهاكات الجمعية الوطنية

وصف محام يدافع عن السياسي المحافظ قرار فرض الأحكام العرفية بأنه طريقة لدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الجمعية الوطنية، ويهدف القرار إلى "حظر الممارسات غير الشرعية من قبل الجمعية الوطنية.
ولم يجر اقتياد يون بعد المحاكمة إلى زنزانته كما كان متوقعًا.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن مصادر لم تسمها أنه جرى نقله إلى مستشفى عسكري

التحقيق في فساد كبار المسؤولين

تجري وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقا بالتوازي مع المحاكمة، وتحقق الوكالة فيما إذا كان يون مذنبًا في محاولة التحريض على اضطراب عن طريق فرض الأحكام العرفية.
وإذا أدين، سيواجه يون حكمًا طويلًا بالسجن.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها شخصيًا رئيس كوري جنوبي معزول في محاكمة أمام المحكمة الدستورية، إذ غاب الرئيسان السابقان روه مو هيون وبارك جون هاي عن محاكمتيهما.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر، ولا يزال عمله معلقًا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردًا، وأساء استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يومًا اعتبارًا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية، 14 ديسمبر، لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه أو إسقاطه وإعادته إلى منصبه.
وحال تأييد العزل، تُجرى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا.