كشف معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، بأن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء مقر جديد خاص "بمعهد التدريب القضائي" في إمارة أبوظبي، يلبي كافة الاحتياجات المرتبطة بالتدريب والتأهيل، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 300 متدرب في ذات الوقت.

وقال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، إن المعهد يتم بناؤه وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية، حيث روعي أن يتضمن بيئة تكنولوجية متقدمة وقاعات تدريبية متطورة، لافتاً في الوقت نفسه، بأن وزارة العدل، تقدر أهمية التطوير المستمر للخدمات التي يقدمها من بينها البرامج المقدمة من معهد التدريب القضائي.

ورداً على مقترح برلماني بضرورة الاستفادة من خبرات المواطنين المتقاعدين لتطوير منظومة معهد التدريب القضائي، أفاد بأنه سيتم تقييم الحاجة الفعلية لعدد الموظفين الذين يحتاجهم المعهد بعد الانتهاء من عملية التشييد للمقر الجديد، مضيفاً بأنه "يمكن العمل عليها ولا يوجد ما يمنع من الاستعانة بهم حتى في دوام جزئي في مجال التدريب والتطوير".