غداة توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب تنصيبه رئيسا على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، أقام مدعون عامون من 22 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب، في محاولة للطعن على الأمر التنفيذي إلغاء حق الجنسية الأميركية بالولادة.

وتفصيلا قدم عدد من الولايات الأميركية طعونا بقرار الرئيس الأميركي بشأن فرض قيود على منح الجنسية الأميركية بالولادة، وقد وصل عددها إلى 22 ولاية حتى مساء الثلاثاء.

وأعلنت النيابة العامة في ولاية نيوجيرسي أن سلطات 18 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، ستقدم طعونا بقرار ترامب أمام المحكمة في ولاية ماساتشوستس.

وبعد ذلك قدمت 4 ولايات أخرى طعونا مماثلة أمام محكمة في العاصمة واشنطن، وهي ولايات واشنطن وأوريغون وأريزونا وإيلينوي.

وحسب بيان صادر عن المدعي العام الأميركي، فإن الطعون تنص على أن "الرئيس لا يمتلك صلاحيات الالتفاف على الدستور وليس لديه سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح، ولا يوجد أي بند في الدستور يمنحه صلاحية تحديد من هم الذين يمكن أو لا يمكن منحهم الجنسية الأميركية بالولادة".

ووصفت سلطات الولايات المقدمة للطعون مرسوم ترامب بأنه "غير دستوري"، واعتبرت أنه "سيحرم آلاف الأطفال من إمكانية المشاركة في حياة المجتمع الأميركي كمواطنين رغم الضمانات الدستورية".

ووفقاً للدعوى التي رفعتها الولايات، فإن حوالي 150 ألف طفل يولدون كل عام لوالدين غير أميركيين ويفتقرون إلى الوضع القانوني قد يفقدون الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والرعاية الحاضنة والتدخلات المبكرة للرضع والأطفال الصغار والطلاب ذوي الإعاقة، بحسب ما أوردته شبكة ABC News.

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، مساء الثلاثاء ، جلسة استماع في الساعة العاشرة صباحاً غدا الخميس، للنظر في طلب تقدمت به أربع ولايات لإصدار أمر قضائي مؤقت ضد الأمر التنفيذي لترامب، إذ من المرجح أن يكون القاضي كوفنور، الذي رشحه الرئيس السابق رونالد ريغان، أول قاضٍ يحكم في الأمر التنفيذي لترامب.

وكان ترامب قد وجه أمر ترامب الوكالات الفيدرالية، بدءاً من فبراير 2025، بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير موثقات أو أمهات في البلاد بتأشيرات مؤقتة، إذا لم يكن الأب أميركياً أو مقيماً دائماً.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" جاء اعتراض الولايات ، بداية لما يعد بأن يكون معركة قانونية طويلة بشأن سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الجديدة.