أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، عن إدراج جماعة الحوثي اليمنية (أنصار الله) على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ويأتي هذا القرار في إطار تصعيد جديد ضد الجماعة المتحالفة مع إيران، في خطوة من شأنها فرض عقوبات أشد مقارنةً بتلك التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

تداعيات القرار وأسبابه

جاء في البيان الصادر عن البيت الأبيض أن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على استقرار شركاء الولايات المتحدة الإقليميين والتجارة البحرية العالمية. وأشار البيان إلى أن سياسة واشنطن الجديدة تهدف إلى التعاون مع الحلفاء الإقليميين لـ"القضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم".

عقوبات مشددة وتعليمات للوكالات الأميركية

تضمن القرار توجيهات صارمة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقطع العلاقات مع الكيانات التي قدمت مدفوعات لجماعة الحوثي. ويُتوقع أن تشمل العقوبات تجميد أصول الجماعة وحظر أي تعاملات معها، مما سيؤثر على مصادر تمويلها وأنشطتها الإقليمية.
 

إعادة النظر في تصنيف الحوثيين

يُذكر أن إدارة بايدن كانت قد ألغت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في 2021، معتبرة أن هذا القرار كان ضروريًا لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. ومع ذلك، عاد بايدن لاحقًا لتصنيفهم كـ"إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص"، وهو تصنيف أقل تشددًا. قرار ترامب الجديد يعيد القضية إلى الواجهة، ويشدد الضغط على الجماعة وداعميها.

تأثير القرار على اليمن والمنطقة

يأتي هذا التصنيف في وقت تشهد فيه اليمن أزمة إنسانية كارثية بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات. قد يؤدي القرار إلى تعقيد جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين المدنيين الذين يعتمدون عليها. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يؤدي القرار إلى تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، التي تُعتبر الداعم الرئيسي لجماعة الحوثي.

ردود الفعل الدولية والإقليمية

تباينت ردود الفعل على القرار، حيث رحبت بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل السعودية والإمارات، بالتصنيف الجديد باعتباره خطوة ضرورية للحد من تهديدات الحوثيين. في المقابل، أبدت منظمات إنسانية ودولية مخاوفها من تأثير القرار على إيصال المساعدات الحيوية إلى اليمنيين.

يتوقع مراقبون أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز الضغوط على الحوثيين وداعميهم الإقليميين، لكنه قد يزيد أيضًا من تعقيد الأزمة اليمنية، حيث أن العقوبات المشددة قد تؤثر على الجهود الدبلوماسية للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع.