لم يسلم الجيش اللبناني من العدوان الهمجي الإسرائيلي على لبنان، فكانت الحرب قاسية على كل اللبنانيين، وساهمت بتعطيل العمل في المؤسسات الرسمية والأجهزة، ولو بشكل نسبيّ، فالجيش وإن كان أخلى بعض مراكزه جنوباً، إلا أنه كان حاضراً في الجنوب بمواجهة العدو، ولو كانت المواجهة بحسب القدرات من جهة، وشجاعة العسكريين من جهة أخرى.

تأثر الجيش اللبناني سلباً بهذه الحرب، كما بقية الشعب اللبناني، لكنه كان عنصراً أساسياً في مرحلة توقف الحرب وما بعدها، حيث يحتل الجيش "قلب" الاتفاق الذي أنهى الحرب، وبدأ انتشاره في الجنوب، ويعمل وفق الاتفاق مع اللجنة المعنية بمراقبته وتنفيذه، فكيف يمكن أن يستفيد من الحرب لمرحلة ما بعدها، وماذا عن تفاصيل عمله مع اللجنة وانتشاره في الجنوب؟.

المأساة فرصة

دفع الجيش اللبناني خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان 40 شهيداً، وعشرات الجرحى، فالعدو لم يوفر مراكز الجيش، ولا حتى عسكرييه، ولكن بحال أردنا رؤية المشهد من منظار آخر، سنجد أن أمام الجيش ولبنان إمكانيّة اليوم لتحويل المأساة إلى فرصة من خلال دعمه، وهو ما حاول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فعله في تشرين الأول الماضي عندما حمل كممثل لقيادة الجيش احتياجات المؤسسة العسكرية لتفعيل دورها وتعزيز وجودها على الحدود الجنوبيّة إلى المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، فالجيش أطلق عمليات التجنيد لممارسة دوره كاملاً على كل الأراضي اللبنانية.

خلال الأيام الماضية، التحقت الدفعة الأولى من الجنود المتمرنين في الجيش ضمن إطار المرحلة الأولى من خطة تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب، التي تتضمن تطويع 6000 عنصر بهدف تطبيق القرار 1701 ومندرجاته، وذلك بعد قرار حكومة تصريف الأعمال في آب 2024، الرقم 47 القاضي بـ"الموافقة المبدئيّة" على اقتراح تطويع 1500 عنصر جديد لصالح الجيش اللّبنانيّ. وذلك ضمن خطة قيادة الجيش لتعزيز قدرات وحداتها المنتشرة في الجنوب، ومساعدة المواطنين الجنوبيين على العودة إلى قراهم، فضلًا عن دعم نشاطات إصلاح البنى الحيويّة، ومؤازرة مختلف أجهزة الدولة عند تنفيذها للمهام المنوطة بها، وزيادة التنسيق والتعاون مع قوات الطوارئ الدوليّة الـ"UNIFIL" لتطبيق القرار 1701 بمختلف مندرجاته. على أن يُصار إلى السير بالإجراءات اللازمة، حسب الأصول بالتنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية.

وفي نفس السياق يرى الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني أنه لا يمكن الحديث عن استفادة الجيش اللبناني انطلاقاً من وضع تسبب به العدو في الجنوب، إنما يمكن الحديث عن مبدأ تحويل الأزمة إلى فرصة وهذا مبدأ معروف في الإدارة السياسية والأمنية والعسكرية.

ويضيف في حديث لـ"جورنالك الاخباري": " بعد الحرب، هناك أكثر من نقطة للإستفادة منها، فعلى المستوى السياسي والوطني أدت النتائج إلى استعجال تأمين إنجاز الاستحقاق الرئاسي وإطلاق عجلة بناء الدولة، وعلى مستوى الجيش، فانتشاره بالجنوب سيؤدي إلى حالة استقرار وسينعكس على الوطن ككل، وهناك أيضاً استفادة من الضمانات الدولية حول القرار 1701 والتي تُلزم العدو الانسحاب وعدم تنفيذ أي خرق ما سيؤدي إلى حالة استقرار بالمنطقة، كما هناك ضمانات بالحصول على دعم دولي للجيش على مستوى المال والسلاح، وهذا ما أدى للبدء بتطويع عسكريين على دفعات، دون أن نغيب عن البعد المعنوي أيضاً، فإنتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية سيُعطي الجيش حقه بممارسة دوره الوطني بشكل كامل.

وفي نفس الإطار أعلنت الولايات المتحدة الأميركية يوم 16 كانون الثاني عن نيتها دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بأكثر من 117 مليون دولار أميركي لمساعدتهما على تأكيد السيادة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، كذلك أعلن مجلس الإتحاد الاوروبي الثلاثاء الماضي عن تقديمه 60 مليون دولار لصالح الجيش اللبناني.

عمل الجيش مع اللجنة

يستكمل الجيش اللبناني عملية انتشاره في الجنوب، ويُنفذ كل ما هو مطلوب منه بسياق اتفاق وقف إطلاق النار دون أي تقصير، تقول مصادر عسكرية في الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن اتهامات العدو الإسرائيلي له بالتقصير مردودة عليه كونه الطرف المعادي الذي يخرق الإتفاق يومياً. وترى المصادر أن الجيش يتعاون مع اللجنة المولجة مراقبة وقف إطلاق النار بشكل جيد، من خلال الآلية المتفق عليها.

وفي تفاصيل هذه الآلية، تقول المصادر أن العدو يُبلغ اللجنة بخصوص مخزن أسلحة ما أو مركز عسكري، واللجنة عبر اليونيفيل تُبلغ ممثلي الجيش اللبناني فيها، وهؤلاء ينقلون الأمر إلى قيادة الجيش التي تأخذ القرار بالتحرك، علماً أن العدو خرق هذه الآلية أكثر من مرة من خلال تنفيذه عمليات عسكرية دون الرجوع للجنة. وبحسب المصادر فإن هذه الآلية عملت خلال الأيام القليلة الماضية في أكثر من مكان، منها في الشويفات، وبعدها في إقليم التفاح في بلدة حومين الفوقا.

هذه النقاط هي بالتحديد ما أثار تساؤلات عديدة حول المساحة التي ستكون تحت سلطة هذه الآلية، فالحديث هنا عن مناطق تقع شمال نهر الليطاني، فهل سيستمر هذا الأمر بعد الستين يوماً أم يتوقف، وبحال استمر كيف سيتعاطى الجيش، علماً أن المكانين في الشويفات وفي حومين الفوقا تبين خلوّهما من أي سلاح.

يُنشر هذا التقرير في إطار البرنامج التدريبي حول "أسس ومبادئ التغطية الإعلامية لقضايا الأمن في لبنان" الذي نظمّته مؤسسة "مهارات" بدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن "DCAF". هذا المحتوى لا يعكس بالضرورة آراء مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.