رأى النائب غسان سكاف ان "ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني أو الوحدة الوطنية، وغيرهما من الصيغ الحكومية المشابهة لها، أصبحت خارج الخدمة ولم تكن بالأساس تصلح لبناء دولة حقيقية واعدة". ولفت في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى ان التجارب السابقة مع هذا النوع من الحكومات، أثبتت على مدى عهود وعصور عقمها في إدارة شؤون البلاد والعباد، وفشلها في تجنيب لبنان السقوط في مستنقع الأزمات والخلافات ال​سياسة​ المعطلة لمسار الدولة، إضافة إلى انها ألغت دور مجلس النواب في المراقبة والمحاسبة.

واردف سكاف: "حتى ان استبدلت عبارتا الوفاق الوطني والاتحاد الوطني بعبارة الحكومة الجامعة، فهذا لا يلغي كونها حكومة مصغرة عن مجلس النواب، قوامها المحاصصة السياسية وتقاسم الدولة وتوزيع أدوار، ما يجعل من لبنان ومصالح اللبنانيين أبرز ضحاياها، ناهيك عن ان احتكار الأحزاب والطوائف لحقائب وزارية معينة كالمالية والطاقة والأشغال خطيئة كبيرة من شأنها انتهاك ليس فقط صلاحيات رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف، انما أيضا مبدأ المداورة الذي تحدث عنه خطاب القسم". وأضاف: "نحن في مرحلة استثنائية غير تقليدية تتطلب حكومة استثنائية وحلول غير تقليدية. ومن غير المقبول بعد اليوم استنساخ حكومات العهود السابقة وإسقاطها على العهد الجديد. ومع الأسف ما شهدناه حتى الساعة في عملية تأليف الحكومة، من محاصصة واحتكار وتمسك بحقوق وأعراف غير موجودة لا في الدستور ولا في أصول تشكيل الحكومات، ناهيك عن انه في حال رضخ الرئيس المكلف لمطلب الثنائي الشيعي وأسند إليه حقيبة المالية، يكون الأخير قد وضع يده على سلطة توقيع المراسيم. وهذا يعني إعطاء الثنائي الشيعي بطريقة غير مباشرة حق "الفيتو" المعطل للمراسيم، بديلا عن الثلث المعطل في الحكومة، اي عودة مبطنة للترويكا في الحكم".

واعتبر سكاف بانه على رغم انكسار حزب الله في الحرب ضد إسرائيل، وعلى رغم مطالبه التعجيزية في التشكيلة الحكومية، علينا كلبنانيين حكماء وعقلاء إدخاله كشريك سياسي أساسي في مشروع بناء الدولة. ومن واجبنا الوطني والأخلاقي تبديد هواجس البيئة الشيعية، وطمأنتها حيال وجودها ودورها كمكون أساسي في المعادلتين السياسية والاجتماعية. ولا بد هنا من التذكير بأن الموارنة أدخلوا سابقا في نفق العزل السياسي. وكذلك شعر السنة بالتهميش والإقصاء نتيجة اغتيال رفيق الحريري العام 2005، الأمر الذي نرفضه اليوم بالمطلق للطائفة الشيعية الكريمة عموما وللثنائي الشيعي خصوصا. لكن على حزب الله في المقابل تسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، وعدم عرقلة مشروع قيام لبنان الدولة والكيان.

وتابع "يرتكز لبنان في قيامه من تحت الرماد وفي خروجه من نفق الانهيارات، على حماسة الدول الغربية الصديقة، والعربية الشقيقة، لاسيما الخليجية منها، أكثر من ارتكازه على حلول داخلية تجترحها الحكومة. لكن علينا أولا تحفيز هذه الحماسة الدولية من خلال تقديم تشكيلة حكومية واعدة، تكتمل بها ومعها صورة التغيير الإيجابي الحاصل، وتطلق ورشة العمل الإصلاحية وأهمها وضع خطة مالية واقتصادية إنقاذية، وإعادة الهيبة إلى القضاء، ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وصياغة قانون انتخاب جديد. والأهم تطبيق القرارات الدولية، لاسيما القرار 1701، وملحقاته المنصوص عنها في اتفاق وقف إطلاق النار.