على وقع زيارة وزير الخارجيّة السّعوديّة فيصل بن فرحان آل سعود إلى لبنان أمس، وهي الأولى لمسؤول سعودي بهذا المستوى منذ 15 عامًا، أشارت مصادر مواكبة للزيارة لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "هذه الزيارة لها مفاعيل عالية المستوى في ال​سياسة​، وأتت لتأكيد الدعم والانطلاقة الجديدة للعهد"، كاشفةً أنّ "بن فرحان اكّد جهوزية السعودية للمساعدة في أكثر من صعيد، خصوصاً في موضوع الإصلاح والإعمار ودعم مسيرة النهوض. لكن الاجتماعات التي عقدها بن فرحان لم تكن لها علاقة بتفاصيل تشكيل الحكومة المتروكة لرئيس الحكومة المكلّف نواف سلام".

وأكّدت أن "لا تأخير في الولادة الحكومية، فسلام يأخذ وقته الطبيعي، وزيارة وزير الخارجية السعودية هي إشارة قوية للدفع قدماً, ولم يُرصد اي تدخّل مباشر له في عملية التأليف، إنما بطريقة غير مباشرة سُمع من المسؤول الرفيع كلام مشجع جداً على ضرورة استكمال الخطوات في اتجاه المرحلة الجديدة التي يدخلها لبنان، وهذا يعني انّ التشجيع من الخارج والتسهيل من الداخل".

وشدّدت المصادر على أنّ "أركان اللجنة الخماسية وضعوا أنفسهم في حال استنفار قصوى لدعم الرئيس المكلّف في جهوده لتشكيل الحكومة الجديدة. والهدف هو الاستفادة من الفرصة السانحة لانطلاق العهد ومسيرة الإنقاذ، وفق ما عبّر عنه السفير المصري علاء موسى قبل يومين، بعد اجتماع اللجنة".

وركّزت على أنّ "الزيارة السعودية تأتي تتويجاً للجهد الذي بذلته السعودية حتى اليوم في دعم انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتسمية سلام، وهي تحمل رسالة إلى القوى السياسية اللبنانية مفادها أنّ على لبنان عدم التهاون في استثمار اللحظة السانحة والدعم الدولي والعربي المفتوح، لبناء المؤسسات مجدداً".

كما أوضحت أنّ "هذا الإنقاذ هو السبيل الوحيد لحصول لبنان مجدداً على المساعدات والتغطية السياسية"، مقدّرةً أنّ "زيارة بن فرحان ستكون دافعاً معنوياً قوياً ومباشراً للرئيس المكلّف، لكي يخرج من وضعية التردّد إلى الاستعجال في تشكيل الحكومة، ويتاح للبنان مواكبة التحولات الكبرى المقبلة على الشرق الاوسط".

بن فرحان يربط الدعم بحكومة إصلاحات واسعة

في السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "بوصول وزير الخارحية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إلى بيروت، تكون السعودية قد فتحت فصلاً جديداً من العلاقة مع لبنان بعد قطيعة استمرت 15 عاماً"، مبيّنةً أنّ "الزيارة التي التقى فيها ابن فرحان رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، تؤشّر إلى قرار سعودي بالعودة إلى الانخراط المباشر في العملية السياسية اللبنانية. وهو توجّه بدأت ملامحه تظهر مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي اعتبرت الرياض أنها شريك أساسي فيه، وأنه يؤكد أن ثمة تغييرات جدّية حصلت في المشهد المحلي، تفرض عليها أن تكون شريكة في التفاصيل".

ولفتت إلى أنّه "بات معروفاً أن الرياض كثّفت حضورها في لبنان وتواصلها مع شخصيات لبنانية، ولا سيما بعد اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وتعمّدت إظهار نفسها ليس كطرف في اللجنة الخماسية وحسب، وإنما كلاعب أساسي بحكم النفوذ الذي تتمتّع به على قوى داخلية أساسية".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "يبدو أن السعودية قرّرت أن تستعيض عن علاقاتها مع الأحزاب، بعلاقة مباشرة مع لبنان الرسمي وعلى رأسه رئيس الجمهورية، الذي كانَ من الأساس خيارها، مع شروط لهذه العودة، تتضمّن تغيير النمط الذي كانَ سائداً والانتقال إلى إصلاحات كانت الرياض قد أكّدت عليها في مناسبات عدة؛ واعتبرتها الباب إلى استعادة العلاقة مع الدول العربية المؤثّرة".

وأفادت بأنّ "المجتمعين مع بن فرحان لمسوا أنه رغم ترحيب السعودية بالتطورات التي حصلت، إلا أن مسار العلاقة بين البلدين سيكون طويلاً، وستكون نتائجه رهن التزام لبنان بالشروط العربية والدولية. ويؤكد السعوديون أنهم ينتظرون تغييراً جدّياً، قبل إعلان إجراءات رفع الحظر عن سفر المواطنين والمستثمرين إلى لبنان، وصولاً إلى تقديم الدعم المالي".

وأوضحت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار"، أن "كل ما يُحكى عن مساعدات سعودية لإعادة الإعمار أو تشجيع الاستثمارات، لا يزال في دائرة التمنيات أو التكهّنات، ولبنان لن يشهد في المدى المنظور أي إجراءات تنفيذية للخطاب السعودي الإيجابي".

وعن دور السعودية في تشكيل الحكومة العتيدة، أكّدت أنّ "الموفد السعودي لم يتطرّق إلى تفاصيل الحقائب أو الأسماء، بل تحدّث عن حكومة إصلاحات كشرط للمساعدة السعودية. والأيام المقبلة ستكون كفيلة بالكشف عن هذا التوجّه، وما إذا كانت هذه الزيارة قد أعطت دفعاً للرئيس المكلّف بتجاهل مطالب القوى السياسية الداخلية، باعتبار أن أيّ حكومة أمر واقع سيشكّلها ستحصل على دعم خارجي لا يُمكن للداخل تجاوزه أو الوقوف في وجهه، أم أن سلام سيكون مدركاً لمفاعيل أي قرار من هذا النوع وانعكاسه سلباً على انطلاقة العهد وعلى حكومته".

الجيش اللبناني نفّذ 500 مهمة كشف وتفكيك منشآت لـ"حزب الله" جنوب الليطاني

من جهتها، لفتت مصادر مواكبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لصحيفة "الشّرق الأوسط" إلى أنّ "الجيش اللبناني واكب التحركات السياسية لـ"تفكيك" ذرائع إسرائيل لتأخير تنفيذ الاتفاق في جنوب لبنان، بتنفيذ نحو 500 مهمة كشف عن مواقع محتملة لـ"حزب الله" وتفكيك بنية تحتية ومصادرة أسلحة، منذ إعلان وقف إطلاق النار؛ في حين يتعاون الحزب بالكامل مع قرار السلطة اللبنانية".

وشدّدت مصادر أمنية للصحيفة، على أن "الجيش قام بواجباته على أكمل وجه، إذ تم تفكيك القسم الأغلب من البنية العسكرية لـ"حزب الله" في منطقة جنوب الليطاني"، مؤكّدةً أنّ "الجيش لم يقصّر بتاتاً في الكشف عن أي منشأة أو موقع محتمَل كانت تبلغه به لجنة المراقبة منذ وقف إطلاق النار، تنفيذاً لقرار السلطة السياسية".

وكشفت عن أن "الجيش يقوم بمصادرة أي نوع من أنواع السلاح والذخائر في جنوب الليطاني التي يتم العثور عليها، من دون أي مراجعة لأي جهة، تنفيذاً لأوامر السلطة السياسية بتطبيق القرار 1701، كما يقوم بإتلاف الصواريخ والذخائر التي يضبطها، وذلك في ثلاثة حقول للتفجير تتكفل فرق الهندسة يومياً بتفجير الذخائر فيها".

ونفت المصادر الأمنية "المزاعم الإسرائيلية بأن المنازل والمنشآت المدنية التي تنسفها هي منشآت لـ"حزب الله"، موضحةً أن "إسرائيل تنفذ تدميراً ممنهجاً للبنية التحتية المدنية في المنطقة الحدودية، وتقوم بنسف كل معالم الحياة فيها، مما يصعّب عودة السكان إلى بلداتهم".