أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إصدار قرار مهم لتعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. تتعلق التعديلات بتحديد ارتفاعات المباني في القرى، وفقًا لعرض الشارع مع مراعاة قيود الارتفاع المسموح بها، على أن يتم تطبيق هذه التعديلات على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

أهداف القرار: الحفاظ على الرقعة الزراعية ومعالجة مخالفات البناء

أكد الوزير أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على الرقعة الزراعية. وأوضح أن وزارة الإسكان تواصل متابعة تنفيذ أحكام قانون البناء لضمان التيسير على المواطنين في القرى، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

تفاصيل الاشتراطات الجديدة لارتفاع المباني

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن التعديلات الجديدة تضمنت تحديد ارتفاعات المباني وفقًا لعرض الشوارع في القرى:

الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: يسمح ببناء دور أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار.

الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا.

الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يمكن أن يصل ارتفاع المبنى إلى ضعف عرض الشارع.

دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني في التعديلات

تم عرض مقترح التعديلات من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، وتمت دراسة المقترح بواسطة اللجنة الرئيسية الدائمة بوزارة الإسكان. اللجنة، التي ترأسها المهندسة نفيسة هاشم، تختص بمراجعة التشريعات المتعلقة بالبناء والتنمية العمرانية.