( 01:44 ) 15 ألف فدان تمتلكها شركات خليجية على صحراوي الإسكندرية - جورنالك

الشركات العربية تضم سمر قند وبن بلادن وإعمار للتعمير والكويتية جراند والعربية القدس والعزيزية وأبناء الأمارات وخليفة بن حمد وحمد بن خليفة وأحمد بن جاسم وعبد الله بن خليفة ومحمد بن خليفة وجاسم بن خليفة وخالد بن حمد وعلى بن خلفان وصفر بن راشد

الانتهاء من تقنين 8 آلاف فدان للمستثمرين والأفراد .. والإسكان تحصل على 2000 فدان كحصة لها

4000 فدان لشركات جاري تقنينها بسفنكس الجديدة.. وIGI وأفق وسوزي لاند وايفر جرين وآل حجازي الأبرز

الفتوح والسليمانية ولاند مارك وبركة والمصرية ووادي النخيل والنيل أبرز الشركات التي أنهت عمليات التقنين

النسب البنائية تتراوح بين 7 حتى 15% حسب النشاط .. والارتفاعات حتى طابقين

تعد منطقة الأهرامات والطريق الصحراوي أهم المناطق الاستثمارية الواعدة بمنطقة غرب القاهرة وأصبحت محط أنظار المستثمرين العرب والأجانب بجانب الشركات المصرية وهذا ما جعل العقارية ترصد حجم ملكية الشركات العربية والخليجية لحجم الأراضي بتلك المنطقة، وتوصلت إلى أن أكثر من 20 شركة عربية وخليجية تمتلك ما يزيد علي 15 ألف فدان بطرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بل وبدأت مجموعة منها تقديم مستندات الملكية تمهيدًا لتوفيق أوضاع الأراضي وتحويل أنشطتها.

الشركات العربية المالكة للأراضي

وخلال هذا الرصد تنفرد العقارية بنشر أسماء الشركات العربية المالكة للأراضي وكذلك الشركات التي قامت بتقنين الأراضي التي تمتلكها بتلك البقعة الواعدة سواء شركات سعودية وإماراتية وكويتية وقطرية والتي تمتلك ما يزيد علي 20% من المساحة الكلية لمدينة سفنكس الجديدة، حيث حددت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط للموافقة على عملية توفيق وتقنين أراضي الأفراد والشركات الواقعة داخل المدينة، تضمنت التنازل على 50% من مساحة الأرض مقابل توفيق الأوضاع والتحسين، أو السداد نقدًا لإجمالي قيمة التقنين وتوفيق الأوضاع بما فيها تكلفة متر المرافق على أن يتم سداد القيمة على أقساط سنوية لمدة 4 سنوات.

واشترطت في حال رغبة الشركات أو الأفراد الاحتفاظ بالمساحات المستهدف تقنينها وتوفيق أوضاعها وتغير النشاط فهذا يتطلب توفير مساحة بديلة مماثلة لنسبة الوزارة، كما تتيح الوزارة أيضًا الحصول علي نسبتها بقيمة المتر الحالي وتسدد على أقساط، هذا بجانب اتاحتها الاستحواذ علي كامل المساحة مع سداد قيمة نسبة المالك نقدًا بالأسعار الحالية دفعة واحدة.

الشركات الخليجية

وفيما يتعلق بالشركات الخليجية التي تمتلك ما يزيد علي 15 ألف فدان بالمدينة فتضم شركات سمر قند وبن بلادن وإعمار للتعمير والتنمية الزراعية والكويتية جراند، والعربية القدس، والعزيزية، وأبناء الإمارات، وخليفة بن حمد، وحمد بن خليفة، وأحمد بن جاسم، وعبد الله بن خليفة، ومحمد بن خليفة، وجاسم بن خليفة، وخالد بن حمد، وعلى بن خلفان، وصفر بن راشد، حيث تمتلك هذه الشركات مساحات للأراضي تتراوح بين 20 حتى 500 فدان بينما هناك عدد محدود منها يمتلك ما يزيد علي 1000 فدان.

الريف الأوروبي

وتبدأ المدينة من منطقة الريف الأوروبي ومدينة السليمانية بامتداد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وأما الحدود الجنوبية الغربية فهي مدينة الشيخ زايد وفى مواجهة مطار سفنكس، لتصبح مساحتها الإجمالية ما يعادل 7 أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد الأم.

هيئة المجتمعات العمرانية

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية سعرًا لتكلفة مرافق الأرض بقيمة تتراوح بين 350 حتى 800 جنيه للمتر المربع وهو سعر ثابت يتم تطبيقه على جميع الحالات بمختلف مساحاتها، وتعمل هيئة المجتمعات العمرانية على حصر الكيانات الحالية بالمرحلة الأولى بالمدينة تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ، وتقوم الجهات المختصة بالتعامل مع الحالات التي تمتلك مساحات حتى 5 أفدنة بأسعار تقنين تختلف عن طرق التعامل مع المساحات الكبرى، حيث تتراوح أسعار التقنين بين 800 حتى 2000 جنيه تقريبًا للمتر حسب المساحة والموقع، على أن تقوم الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية إلى الأرض.

وفيما يتعلق بالأراضي التي انتهت هيئة المجتمعات العمرانية بتقنين أوضاعها فبلغت نحو 70 قطعة بإجمالي مساحة تقترب من 8 آلاف فدان لمجموعة من الكيانات الاستثمارية الكبرى مثل شركات الفتوح والسليمانية والتي تم تقنين أوضاعها بعد أن تم التنازل عن 360 فدانًا لصالح الهيئة، وكذلك لاند مارك التابعة لمجموعة "درة" والتي قامت بسداد قيمة التقنين دون التنازل عن نسبة من الأرض، والتي تقدر بنحو 700 فدان، بالإضافة إلى شركات بركة والمصرية ووادي النخيل على مساحة 88 فدانًا والنيل بإجمالي مساحة حوالي 4000 فدان لتنفيذ مشروعات بأنشطة عمرانية متكاملة بجانب عدد من الكيانات الأخرى.

مدينة سنفكس الجديدة

تلقي جهاز مدينة سنفكس الجديدة طلبات تقنين 3000 فدان بالمرحلة الأولي من المدينة والتي تصل مساحتها نحو 15 ألف فدان من إجمالي 76 ألف فدان، حيث إن أبرز الشركات التي تقدمت بالمستندات لتوفيق أوضاعها IGI وأفق وسوزي لاند وايفر جرين وآل حجازي، بينما أبدت شركتين رغبتها في تقديم طلبات بتقنين أوضاع أراضيها بنحو 1750 فدانًا، وتمتلك تاج مصر أكثر من 1200 فدان وأبدت رغباتها في التقنين وسداد قيمة التقنين نقدًا على أقساط دون التنازل على أي مساحة.

وبشأن الإجراءات والتعامل على الأوراق والمستندات والتي تتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة، حددت الهيئة نظير تغيير النشاط وتقنين الأوضاع وتحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، وحددت عدة سيناريوهات لتغيير النشاط، أولها التنازل عن جزء من مساحة الأرض تصل لنحو 50 % من إجمالي المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض.

عقود الإيجار

وتغيير النشاط يتضمن عقود الإيجار التي لم يتم إلغاؤها، وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع، كما سيتم التعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمراني، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، وينطبق ذلك على العقود الابتدائية أو عقود الإيجار التي لم يتم إلغاؤها.

الاشتراطات البنائية

وتطبق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة ببيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغيير النشاط، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الواردة في العقود، أما الحالات الراغبة في استمرار نشاط الأراضي كما تم تخصيصها زراعي، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجي للمدينة.

ووفقًا للقرار الجمهوري فإن هذا لا ينطبق إلا على الأراضي المنتجة قبل صدور القرار الجمهوري، وأيضًا قرار اللجان المختصة بهيئة المجتمعات بتوفيق أوضاع النشاط الزراعي، وفى حالة مطابقة النشاط الزراعي للمخطط الاستراتيجي للمدينة، فسيتم ربط تلك المساحات بالضرائب الزراعية، ويشترط عدم تغيير النشاط إلا بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستمرار بالنشاط الزراعي.

وفيما يتعلق بتحصيل العلاوات المقررة في حالة تجاوز المباني وملحقاتها بما يزيد على النسب البنائية المقررة، علمًا بأنه سيتم التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضي واضعي اليد دون سند قانوني أو حالات العقود التي سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتي تتعارض مع المخطط الاستراتيجي والتفصيلي للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدي وعيني سواء أراضي بديلة أو وحدات سكنية.

وفيما يتعلق بإجراءات التقنين فتتم حسب نشاط الأرض واستخداماتها، وتتضمن الإجراءات أحقية المتقدم تقديم طلب بنوعية النشاط الراغب في تنفيذه على الأرض، ليتم مراعاة ذلك في المخطط العام للمدينة، وبالتالي يتم تحديده بالمخطط التفصيلي حسب احتياجات المدينة، وأشير إلى أن اللجنة المنوط بها إقرار الموافقة على تقنين الأوضاع تتولى مسئولية الفصل في ملكية الأراضي بعدد من المدن الجديدة كالعبور الجديدة والشروق.

وأقرت هيئة المجتمعات العمرانية التعامل مع الملكية التي تم إقرارها من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة من خلال تقديم شهادة معتمدة وصادرة من اللجنة، ويتم التعامل مع حالات وضع اليد ووفقًا لقانون 144.

وفيما يتعلق بالنسب البنائية والتي تختلف حسب النشاط، والتي تتراوح بين 7% حتى 15% من إجمالي المساحة بارتفاع أرضى وطابقين، كما أنه من الممكن البقاء على الأنشطة الزراعية لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون ليتم بعدها تغيير الأنشطة إلى عمرانية متكاملة بالأسعار التي يتم إقرارها في تلك الفترة وليس الأسعار الحالية.

ووافقت اللجنة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة بالمدن الجديدة على قبول جدولة مبلغ المقدم من نسبة 15 أو 25% على أن يتم جدولتها على 3 سنوات بأقساط نصف سنوية أو ربع سنوية محملة بالأعباء البنكية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد مع تقديم شيكات آجله، وذلك حال تجاوز الدفعة المقدمة بقيمة 40 مليون جنيه، ليتم سداد باقي المستحقات المالية طبقًا للقواعد المعمول بها وأنظمة السداد المعتمدة.

ولعل أبرز البنود الخاصة بالبدائل الخاصة بتقنين الأراضي بالمدن الجديدة، والتي تتضمن عدة سيناريوهات للتقنين، الأول التنازل عن 50 % من مساحة الأرض، أو التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للدفع النقدي بما يعادل حصة الهيئة بنحو 50% من مساحة الأرض، بخلاف ما سيتم تحديده من تكلفة لسعر متر المرافق وفقًا لكل مدينة، أو توفير قطعة بديلة لحصة الهيئة مقابل التقنين.

العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة

وحددت اللجنة آليات التعامل مع العقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضي سواء الاستصلاح الزراعي وتحويل النشاط من زراعي إلى سكنى، تتضمن التعامل يتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط، بالإضافة إلى سداد تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشاط، تتضمن التنازل عن مساحة من الأرض تصل لنحو 50% من إجمالي المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض، وتغيير النشاط يتضمن أيضًا عقود الإيجار التي لم يتم إلغاؤها وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين الموقع.

العقود المخالفة للأنشطة

وفيما يتعلق بالتعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى نشاط عمراني، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، وينطبق على العقود ذات الملكية الابتدائية وعقود الإيجار التي لم يتم إلغاؤها، مع تطبيق الاشتراطات البنائية والقواعد الخاصة بيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحالات تغير النشاط سواء على مساحات الأراضي الخاصة بهذه الحالات، وذلك فيما زاد على النسب البنائية الواردة في العقود.

وفيما يتعلق بسداد قيمة التقنين فقد حددت الهيئة سداد 25 % دفعة مقدمة، وباقي المبلغ على 3 أقساط سنوية بدون فوائد، أو سداد 15 % دفعة مقدمة والباقي على 7 أقساط سنوية، بعد 3 سنوات من سداد الدفعة المقدمة بمعدل الفائدة الساري وقت السداد.

أما الحالات الراغبة في استمرار نشاط الأراضي كما تم تخصيصها للأنشطة الزراعية، فإنه من الممكن ذلك ولكن بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجي للمدينة، فضلًا عن التعامل وفقًا للأسعار الحالية للسوق لحالات أراضي واضعي اليد دون سند قانوني أو حالات العقود التي سبق إلغاؤها، كما سيتم التعامل مع العقود المسجلة والتي تتعارض مع المخطط الاستراتيجي والتفصيلي للمدينة من خلال نزع الملكية وتقديم تعويض نقدي وعيني سواء أراضي بديلة أو وحدات سكنية.