أرجع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أسباب طلب الشركات العقارية تمديد المهلة الزمنية لتنفيذ مشروعاتها، إلى التحديات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية العالمية، فالتأخيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة صعوبة الحصول على مواد بناء أساسية مثل الألومنيوم، قد أثر بشكل كبير على سير العمل في العديد من المشروعات العقارية، مما استدعى طلب تمديد المهل الزمنية المحددة لها لمدة ستة أشهر إضافية.

تمديد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية

أكد وكيل لجنة الإسكان خلال مداخلة مع قناة "العربية Business"، أن القطاع العقاري في مصر يشهد نموًا متسارعًا، حيث سجلت مبيعات العقارات في العام الماضي قفزة كبيرة لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في العام الذي سبقه، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو القوي، حيث يتوقع أن تشهد مبيعات العقارات في عام 2025 زيادة تتراوح بين 30% و40%.

وأشار إلى أن قطاع العقارات في مصر يتمتع باستقرار ملحوظ، مما يجعله ملاذاً آمناً للاستثمار، مرجعًا ذلك إلى استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، والذي يدفعه النمو السكاني المتزايد وارتفاع معدلات الزواج، حيث تشير التقديرات إلى أن السوق العقاري المصري يستوعب سنويًا ما يقرب من مليون وحدة سكنية جديدة، مما يعكس قوة هذا القطاع ومرونته.

أسعار الفائدة

أكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عائقًا كبيرًا أمام نمو الاستثمارات في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري، موضحًا أن التكلفة المرتفعة للقروض الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة تزيد من أعباء الشركات، مما يقلل من قدرتها على التوسع والاستثمار في مشاريع جديدة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر جاء نتيجة طبيعية للتحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم والأزمات الاقتصادية المتتالية، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة قد زادت من أعباء الشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري، مما أثر سلبًا على قدرتها على الاستثمار والتوسع.

القطاع العقاري المصري

كما أكد وكيل لجنة الإسكان، على مرونة واستقرار القطاع العقاري المصري، وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أن القطاع العقاري في مصر لا يزال يمثل ملاذاً آمناً للاستثمار، متوقعًا أن يساهم التراجع المتوقع في أسعار الفائدة في تعزيز جاذبية القطاع العقاري وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.