تويني: لأهمية اعادة اللحمة والتواصل بين السعودية ولبنان وسوريا - جورنالك

أشار الوزير السابق نقولا تويني، الى أن "السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة التي لم تعرف الاستعمار أضحت من اقوى الاقتصاديات العالمية بدخل قومي يقارب ١.٢ تريليون دولار وتقترب بسرعة بمعدلات الدخل الاوروبي وابتداء الاقتصاد السعودي بانتاج ٥١ بالمية من الانتاج القومي من منتجات غير بترولية ومحافظا على معدلات نمو ممتازة بالمقارنة مع البلاد العربية الاخرى".

ولفت تويني الى ان "رئيس الجمهورية جوزاف عون أعلن أن السعودية ستكون اول مزار له وكذلك فعل بعض الوزراء في سوريا في التصريحات او الزيارات، كما يعيش لبنان وسوريا سنوات جحاف من الحرب والعقوبات والتدمير العدواني الاسرائيلي مما خلف شهداء ودمار كبير في لبنان في جنوبه وشرقه وخلف في سوريا حروب اهلية ودمار وحصار وفساد وقمع وتعذيب لا نزال نكتشفه يوم بعد يوم".

واعتبر أن "تراجع الاقتصادين اللبناني والسوري الى اقل من النصف في الدخل القومي واستفحلت البطالة وتم الاستيلاء على اموال الناس من قبل البنوك وتراجعت كل مصادر الدخل والانتاج، لذا ارى وارجو ان تكون من عودة السعودي اعادة الاستثمار في حقول الصناعة والزراعة وخبرة اليد العاملة اللبنانية والسورية في العلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي لتنمية قدرات البلاد واعادتها على خريطة الاقتصاد العالمي لبناء خطة تكامل اقتصادي بين الدول الثلاث بما لها من مقومات من افضلية نسبية تمكن الاستثمار في النمو والتفوق".

ورأى أن "على البلدين لبنان وسوريا اعادة اللحمة بينهما ولو لم تفقد في ​سياسة​ تكامل وانفتاح اقتصادي تعني جميع نقاط الخلل السابقة في التصحيح والسير الى الامام يعتبر لبنان وسوريا فرصة استثمارية جيدة امام الاقتصاد السعودي في التبادل والانتاج كذالك حلول المصارف السعودية احلالا للمصارف اللبنانية والسورية او اندماجا ودعم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب السوري واللبناني مما يشكل كادر قوي للصناعات المفترض اعادة احياءها خاصة في سوريا"، مشيرا الى ان "التاريخ علمنا ان البلدين يصبحان بخير عندما تكون علاقتهما العربية بخير وان الرافعة الاستثمارية السعودية لن تعمل لو لم نقوم بالاصلاحات الملزمة لتشجيع الاستثمار في المخاطرة

واكد وجوب "ارجاع الحق الى اصحابه من شهداء المرفأ رحمهم الله الى الاستيلاء غير المشروع على تعب الناس وودائعهم الى تحرير القضاء من الضغوط الى استقامة المناقصات والصفقات الحكومية الزاميا من خلال قانون الشراء العام والتطبيق يشمل الوزارات والمؤسسات والجامعات

وكل ما لها الدولة من ملكية مباشرة اوغير مباشرة، وتطبيق تنفيذي حرفي لجميع قوانين مكافحة الفساد التي صدرت سنة ٢٠١٨ وتفعيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد".