شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: جبران في مؤتمر البنك الدولي لتمويل مشاريع المياه: نحتاج الى دعم مالي لإستكمال المشاريع وتنفيذ الخطط المدروسة - جورنالك ليوم الأربعاء 22 يناير 2025 05:21 مساءً
أشار مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، خلال مشاركته ممثلا للبنان في مؤتمر البنك الدولي لتمويل مشاريع للمياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الى انه "مع بداية العهد الجديد، مستقبلا افضل للبنان على المستويات كافة"، شاكرا "القيمين على المؤتمر ودولة الكويت الصديقة على الإستضافة، والشكر الخاص للصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي وللبنك الدولي على اهتمامه في لبنان، ومؤخرا التوافق على القرض الخاص لمشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى".
ولفت جبران أن "لبنان بلد المياه والخير وعندما نقول لبنان، يخطر على البال، جباله البيضاء المكلّلة بالثلج، ورياضة التزلّج على قمم جباله، وأنهاره المتدفقة بالمياه، وأمطاره على سهوله الخضراء المليئة بالحياة. إذا، السؤال الآن: لماذا هناك مشكلة مياه في لبنان بالرغم من الخطط والإستراتيجيات الموضوعة، والإرادة موجودة، والتصميم للتنفيذ جاهز دائما". الجواب: لبنان بحاجة اليوم الى توافق سياسي، في بلد تعدّدت به الآراء العلمية".
اضاف: "أما اليوم، مع بداية عهد جديد، وحكومة جديدة، بعد الأزمات المتكرّرة على وطن غارق في المعاناة، من انهيار اقتصادي غير مسبوق وعدوان على أراضيه، وتهجير أهله، إنّنا نتطلّع إلى إشراقة جديدة، ونأمل أن يكون المستقبل أفضل من الناحية السياسية، والإقتصادية، والإنمائية، لأن لبنان بلد الحياة الذي لا يموت".
وأكد جبران "اننا بحاجة الى دعم مالي لإستكمال المشاريع وتنفيذ الخطط المدروسة، وهنا أودّ أن أعود بالشكر الى البنك الدولي، الذي يدعم مشاريع مهمة في لبنان، ومنها تزويد بيروت الكبرى بالمياه المستدامة من خلال تنفيذ مشروع جر مياه الأولي، ومحطة التكرير في الوردانية ، آملين أيضا إعادة النظر في إيقاف تمويل سد بسري، هذا المشروع الذي يريح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جدا، لأنه سيؤمن مياها لأكثر من مليون نسمة في نطاق المؤسسة".
واوضح أنه "بخصوص مؤسسات المياه في لبنان فهناك أربع مؤسسات لتوزيع المياه، وهي مستقلة إداريا وماليا، غير مدعومة من موازنة الدولة، تمويلها خاص بها، دورها توزيع المياه بالتساوي كما أشرنا، وعلى الدولة تأمين مصادر المياه لهذا، إن الدولة بحاجة الى دعم مالي لتأمين مصادر مياه جديدة، وتحسين المصادر الموجودة. كما أن المؤسسات بحاجة الى دعم مالي ومساندة إدارية، لتنظيم هيكلياتها، وتجديد المستخدمين فيها، لعبور هذه المرحلة الصعبة التي تمر على لبنان".
واعتبر ان "من أهم المشاكل المخيفة أيضا في هذه المرحلة، هي التغيّر المناخي في لبنان هذه السنة، الأمطار أقل من معدلاتها السنوية بنسبة 70%، ولا ثلوج على قمم الجبال، وهذا الواقع خطير جدا على منسوب المياه الجوفية، والملاحظ أن مستوى المياه الجوفية انخفض بشكل سريع، والينابيع الطبيعية شحّت، ومنها توقف عن تدفق المياه والطلب على المياه يزداد، وهذه هي مشكلة حقيقية، خاصة بعد العدوان الأخير على لبنان، حيث اكتظّت الكثافة السكانية ضمن نطاق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" .
اضاف: "في العام 2000 وضعت وزارة الطاقة والمياه خطة لمنظومة المياه، تضمّنت بناء السدود وتحديث الشبكات، وكانت هذه الخطة ستخدم لسنة 2050، بما أن تضاريس وطبيعة لبنان مؤهلة وسهلة لإنشاء السدود، وحفظ المياه السطحية، عِوَض ذهابها الى البحر، لكن مع الأسف لم يُطبق من هذه الخطّة سوى سد شبروح في قضاء كسروان الذي يخدم القضاء طيلة أيام السنة وسد القيسماني في المتن العالي، الذي يخدم أكثر من 24 بلدة. أما بالنسبة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المؤسسة الأكبر والأوسع خدمةً بين باقي المؤسسات مقارنة، قبل الإنهيار المالي والمشاكل التي واجهها لبنان مؤخرا، من ثورات وعدوان، كنا قد وضعنا مخططا توجيهيا plan) (Master بالتنسيق مع خبراء أختصاصيين، ووزارة الطاقة والمياه، لاستنهاض المؤسسة، وتحسين الخدمة وتأمين المياه بشكل مستدام للمواطنين".
وأسف جبران لأنه "مع سوء الأوضاع والإنهيار المالي والعدوان، أصاب المؤسسة مباشرة، مما أدّى الى عدم تنفيذ أو استكمال الخطة المعدّة للتحسين، ولكن رغم كل هذه الأوضاع، استطعنا بمشاركة ومساعدة المنظمات الدولية، والجهات المانحة مشكورة، بالصمود والإستمرارية، وفي انجاز ما هو أساسي، وتأمين الخدمة للمواطنين، وما وجودنا هنا إلا لإثبات صلابتنا وعزمنا على الإستمرار وعبور هذه المحنة على وطننا".
وأكد أن "اليوم بحاجة الى دعم مالي لاستكمال المشاريع التي بدأنا بها، الى حين استقرار الأوضاع الإقتصادية لإعادة التوازم في موازنة المؤسسة، وبحاجة الى إعادة النظر في رواتب المهندسين والمستخدمين في المؤسسة التي تضاءلت جدا بسبب الأزمة، والى قرار بالسماح للمؤسسات في توظيف أختصاصيين للتنفيذ والإشراف على المشاريع، ولتأمين العدة والمعدات الخاصة في تأمين الصيانة الملحة، وأيضا نحن بحاجة الى استنباط القوانين والمراسيم التي تواكب التطور وتتماشى مع طموحات المؤسسة، فآخر القوانين وُضعت مع بداية الألفية الثانية، أي ما يقارب ربع قرن" .
0 تعليق