تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة ملف قانون الإيجار القديم.

بحضور الوزير.. إسكان النواب تبدأ مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم.. اليوم

يشارك في الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية في هذا الشأن، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق.

تحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا

ويستهدف اجتماع لجنة الإسكان، تحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

رئيس النواب يوجه بتشكيل لجنة

وكان قد وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات  حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن "أجرة" الإيجار القديم ورفض ثباتها وذلك بما يمكن البرلمان من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.

وأكد  أن دراسة اللجان للملف وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف، والاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.

وأيضا إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.