تقدمت 18 ولاية أمريكية بدعاوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومفوضيها الخمسة، ورئيسها «جاري جينسلر»، بتهمة التجاوز القانوني، ومناهضة قطاع العملات المشفرة بغير وجه حق.

تقدمت الولايات الـ 18 بقيادة المدعي العام في كنتاكي «راسل كولمان»، وبالتعاون مع مجموعة «DeFi Education Fund» المدافعة عن سوق العملات المشفرة، بالدعوى القضائية المشتركة لمحكمة كنتاكي الخميس الماضي، وفق ما نقلت قناة «فوكس بزنس».

زعمت الدعوى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد قطاع العملات المشفرة في أمريكا والشركات العاملة به غير دستورية، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للنظام الفيدرالي، والتي تقتضي حصر عمل الهيئات الحكومية في نطاق أدوارها المحددة سلفاً في الدستور.

وجاء في الدعوى أن فرض الهيئة عقوبات وقيود على منصات الأصول الرقمية دون وجود إطار تنظيمي ملائم تسبب في تعرض أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في أمريكا إلى «مخاطر جسيمة»، ويمثل ذلك انتهاكاً لحقوق الولايات المختلفة في تنظيم اقتصاداتها المحلية.

وأشار الادعاء في القضية إلى أن الكونجرس تعمد عدم منح سلطات تنظيمية واسعة النطاق للجهات الفيدرالية على غرار هيئة البورصات، واختص الولايات بتولي هذه المهمة، لكن الهيئة تجاهلت هذا التوزيع للسلطات.

من جانبه، دافع رئيس الهيئة «جاري جينسلر» في خطاب عن قرارات الجهة التنظيمية ضد قطاع العملات المشفرة، قائلاً إن غالبية هذه العملات، باستثناء البيتكوين والإيثريوم، تعد أوراقاً مالية، وبالتالي تقع في نطاق اختصاص المؤسسة.

رد الادعاء على هذه التصريحات، واصفاً إياها بأنها تفسير واسع لقانون الأوراق المالية، ما أدى إلى رفع قسم إنفاذ القانون في الهيئة برفع «عدد لا يُحصى» من القضايا ضد كبرى الشركات العاملة في القطاع بتهمة بيع أوراق مالية غير مسجلة عبر منصاتهم للتداول.