جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، دعوته لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران للإفراج الفوري عن طاقم السفينة "جالاكسي ليندر"، مع وقف الهجمات المستمرة التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، في خطوة تعكس قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن الأمن البحري في المنطقة.

في بيان صحفي أصدرته رئيسة المجلس لشهر نوفمبر، مندوبة المملكة المتحدة باربرا وودوارد، شدد الأعضاء على إدانتهم القوية للهجمات الحوثية على السفن التجارية، التي وصفوها بأنها تهديد خطير للأمن البحري والاستقرار الإقليمي. البيان جاء بمناسبة الذكرى الأولى لاحتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسي ليندر" في 19 نوفمبر 2023.

أكد البيان أهمية حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في تقليل المخاطر التي تواجه الملاحة الدولية على طول السواحل اليمنية. كما دعا المجلس إلى تعزيز الجهود الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية والمنظمات الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، محذرًا من تداعيات كارثية قد تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.

طالب الأعضاء بمعالجة الأسباب الأساسية للتوترات في المنطقة والعمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار طويل الأمد. كما أكدوا ضرورة حماية الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية وفقًا للقانون الدولي، مشددين على أن تأمين الممرات البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر يمثل أولوية قصوى.

يُذكر أن مليشيا الحوثي استولت على السفينة اليابانية "جالاكسي ليندر" في عرض البحر الأحمر العام الماضي، واقتادتها إلى موانئ الحديدة مع طاقمها المكون من 25 بحارًا، ضمن ما تصفه الجماعة بحملة تستهدف السفن الإسرائيلية.

الهجمات الحوثية المتكررة أثارت استياءً دوليًا، ما دفع مجلس الأمن إلى تصعيد نبرته تجاه الجماعة ودعوة المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لردع تهديداتها المتزايدة.