كشفت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الثلاثاء) عقوبات على 6 من كبار مسؤولي «حماس»، في إجراء إضافي ضد الحركة الفلسطينية، في وقت تسعى فيه واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت الوزارة -في بيان- أن العقوبات استهدفت ممثلين للحركة في الخارج، وعضواً بارزاً في الجناح العسكري لـ«حماس»، وأولئك المشاركين في دعم جهود جمع التبرعات للحركة، وتهريب أسلحة إلى غزة.

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: «تواصل (حماس) الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة أمام الجمهور داخل الحركة؛ لكنهم يسهلون أنشطتهم الإرهابية، ويمثلون مصالحهم في الخارج، وينسقون تحويل الأموال والبضائع إلى غزة».

وأضاف: «ما زالت وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل جهود (حماس) لضمان إيرادات إضافية، ومحاسبة أولئك الذين يسهلون أنشطة الحركة».

وأوضحت وزارة الخزانة أن من بين المستهدفين: عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات، وهو عضو قديم في الجناح العسكري لـ«حماس»، ومقره الآن في تركيا، متهمة إياه بالتورط في عدة محاولات وهجمات إرهابية ناجحة.

وبين المستهدفين كذلك مسؤولان آخران مقيمان في تركيا، وعضو مقيم في غزة، شارك في ارتباطات «حماس» مع روسيا، وزعيم مخول بالتحدث علناً نيابة عن الجماعة، أشرف سابقاً على المعابر الحدودية في غزة، حسب وزارة الخزانة.

ويوم الإثنين، حذرت الولايات المتحدة، تركيا من استضافة قيادات حركة «حماس»، قائلة إن واشنطن تعتقد أنه «يجب ألا يعيش زعماء منظمة إرهابية في راحة».

ورداً على سؤال عن تقارير تفيد بأن بعض قادة «حماس» انتقلوا إلى تركيا من قطر، لم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر هذه التقارير، لكنه قال إنه ليس في موقف يسمح له بتفنيدها. وقال إن واشنطن ستوضح للحكومة التركية أنه لا يمكن أن تستمر الأمور كالمعتاد مع «حماس».

وأضاف ميلر أن بعض قادة «حماس» يواجهون اتهامات أميركية، وتعتقد واشنطن أنه يجب تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

وقال ميلر في إفادة صحافية دورية: «نعتقد أنه يجب ألا يعيش زعماء منظمة إرهابية في راحة في أي مكان، وهذا يشمل بالتأكيد... مدينة كبيرة فيها أحد حلفائنا وشركائنا الرئيسيين».

ونفى مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، التقارير التي تحدثت عن نقل حركة «حماس» لمكتبها السياسي إلى تركيا، مشيراً إلى أن أعضاء من الحركة يزورون البلاد بين الحين والآخر فقط.

وقالت الدوحة الأسبوع الماضي إنها أبلغت «حماس» وإسرائيل بأنها ستجمد جهود الوساطة التي تبذلها للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات. ووصفت الدوحة تقارير إعلامية عن أنها أبلغت «حماس» بمغادرة البلاد بأنها غير دقيقة.

وقال المصدر الدبلوماسي: «أعضاء المكتب السياسي لـ(حماس) يزورون تركيا من وقت لآخر. الادعاءات التي تشير إلى أن المكتب السياسي لـ(حماس) انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة».

وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، نفت «حماس» التقارير ووصفتها بأنها «محض إشاعات يحاول الاحتلال (الإسرائيلي) ترويجها بين الحين والآخر».

ووجهت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، انتقادات شديدة لإسرائيل بسبب هجماتها في قطاع غزة ولبنان. ولا تعتبر أنقرة «حماس» منظمة إرهابية.

من جانبها، استنكرت حركة (حماس) البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يضع عدداً من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات.

وقالت الحركة في بيان" نستنكر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يضع عدداً من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات، ويَصِمُ مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب، ونعدّ هذه الخطوة تأكيداً للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحقّ شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: إن قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ".

وأوضحت: إن الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع، وتعمل على شلّ أدوات المنظومة الدولية ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها".

وتابعت: على الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني".