وأوضحت وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، أنه تم احتساب قيمة مصروفات تجديد خطاب الضمان اعتبارا من 1 اكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى تاريخ تسليم أصل خطاب الضمان بواقع 1864 دينار كويتي سنويا، والفوائد القانونية بواقع 7% عن المبلغ المقضي به و قدره 1.81 مليون دينار من تاريخ صدور حكم الاستئناف .

وقالت إن ذلك بإجمالي مبلغ و قدره 18.92 ألف دينار كويتي، في الحكم الصادر للطاعنة (شركة بزنس زون للتجارة العامة والمقاولات) طعن تمييز رقم 208 لسنة 2021 تجاري / 5.

وتابعت بأن الأثر المالي لذلك يتمثل في تسجيل الشركة خسارة بمبلغ وقدره 18.92 ألف دينار كويتي، وسيظهر في البيانات المالية المرحلية للربع الأول العام 2025.

وكشفت أنه تم قبول الطعون الثلاثة شكلاً، وفي موضوع الطعنين رقمي 396.298 لسنة 2021 تجاري برفضهما وألزمت الشركة الطاعنة مصروفاتهما و20 دينار مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة. 

وأوضحت "الإنماء" أن أطراف الدعوى هما شركة الإنماء العقارية (طاعنة، مطعون ضدها)،و شركة بزنس زون للتجارة العامة والمقاولات (طاعنة، مطعون ضدها) الصادر لصالحها الحكم، وشركة نفط الكويت (مطعون ضدها).

يُذكر أن حكم الاستئناف قضى بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما ويرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافها وأمرت بإجراء المقاصة في اتعاب المحاماة.

وألزمت محكمة الدرجة الأولي المدعى عليها أصلياً (شركة الإنماء العقارية ) بأن تؤدي للمدعية أصلياً شركة بزنس زون للتجارة العامة والمقاولات مبلغ وقدرة 1.08 مليون دينار كويتي.

كما ألزمت المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية أصلياً مبلغ قدرة 4660 دينار كويتي قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية أصلياً عن تجديد خطاب الضمان