كشف النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، وتهدف الجلسة إلى مناقشة عدد الشقق المغلقة المؤجرة وفق القانون القديم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن التعديلات المقترحة على القانون.

وأكد الحصي أن لجنة الإسكان طالبت الأسبوع الماضي وزيري «الإسكان» و«العدل» أيضًا بحضور الجلسات، لإبداء آرائهم حول التعديلات، وأوضح أن المناقشات، التي كان مقررًا لها الانعقاد الأسبوع الجاري، تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل بسبب انشغال ممثلي الحكومة.

وأضاف الحصي أن رئيس مجلس النواب أحال حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجارات القديمة إلى لجنة الإسكان، بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية، وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مكثفًا خلال الأسبوع المقبل، حيث ستتم دعوة ممثلين عن الملاك والمستأجرين للاستماع إلى وجهات نظرهم والخروج بتعديلات تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.

من جانبه، وجه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، رسالة طمأنة إلى الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن البرلمان يسعى لإعداد قانون يرضي جميع الأطراف، وقال الفيومي: «هدفنا أن يحصل الملاك على عوائد عادلة من أملاكهم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين وحمايتهم من أي زيادات مبالغ فيها».

وأضاف الفيومي أن البرلمان ملتزم تمامًا بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، الذي اعتبر تثبيت الإيجارات السنوية للمساكن منذ الثمانينيات انتهاكًا للعدالة وحق الملكية، وأكد أن لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجنة التشريعية والمحلية، ستبدأ العمل على إعداد التصور الكامل للتعديلات المطلوبة، خاصة إذا استمرت الحكومة في تأخرها عن تقديم مشروعها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ثبت الإيجارات بطريقة وصفها الحكم بغير العادلة. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، مما يمنح البرلمان فرصة كافية لصياغة التعديلات.