عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء في تصويت بأغلبية ساحقة ثلاثة قرارات كانت تهدف إلى وقف نقل بعض الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وكان أعضاء قد قدموا القرارات وسط قلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارات من الحزب الديمقراطي بينما عارضها خليط من الديمقراطيين والجمهوريين وهو ما يعكس الانقسام بين الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن بشأن السياسة تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصوت 79 من أصل مئة عضو في مجلس الشيوخ ضد قرار كان من شأنه أن يمنع بيع قذائف دبابات لإسرائيل، بينما وافق عليه 18 عضوا. وصوت عضو واحد بالحضور فقط دون تأييد أو رفض القرار.

وعارض 78 عضوا قرارا ثانيا كان من شأنه أن يمنع شحن قذائف مورتر بينما أيده 19 عضوا، واكتفى عضو واحد بالتصويت بالحضور.

وصوت 80 عضوا ضد إجراء ثالث كان من شأنه أن يعرقل شحن ذخائر هجومية بينما أيده 17، وشارك عضو واحد بالحضور.

وقدم مشروع "قرارات الرفض" السناتور المستقل المؤيد للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من الديمقراطيين الذين انتقدوا المعاملة التي يلقاها المدنيون في قطاع غزة.

وكان من المستبعد بقوة أن تحظى القرارات بالتأييد في الكونغرس الذي ظل، بحزبيه الديمقراطي والجمهوري، داعما قويا لإسرائيل على مدار عقود لكن مؤيديه كانوا يأملون في أن يدفع التأييد القوي لتلك القرارات في مجلس الشيوخ الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن إلى بذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وكان ساندرز قد قدم ستة قرارات في المجمل تغطي نحو 20 مليار دولار من الأسلحة لإسرائيل، لكن لم يقدم للتصويت سوى ثلاثة منها. وعارضت إدارة بايدن القرارات.

وفي قائمة ضمت 11 نقطة نقاش أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، قالت الإدارة الأمريكية إن توفير المعدات العسكرية لإسرائيل هو استثمار في أمن إسرائيل على المدى الطويل، حيث تواجه تهديدات من إيران وأماكن أخرى، مشيرة إلى أنها "تعمل باستمرار" على تحسين الظروف في غزة.