في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري، تتخذ مصر خطوات استراتيجية لتعزيز تأمين احتياجاتها من الغاز. 

تُجري الحكومة محادثات مكثفة مع شركات أمريكية وأخرى أجنبية بهدف توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز، مما يساعد في تخفيف الضغط الناتج عن تقلبات الأسعار المفاجئة وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء.

كيف ستوفر مصر الإمدادات اللازمة من الغاز المسال؟

وزارة البترول تسعى لتأمين إمدادات تمتد لثلاث إلى أربع سنوات، مع التركيز على تضمين بنود مرنة في العقود تتيح لها تخفيض الكميات إذا لم تكن هناك حاجة لذلك، وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع محادثات القاهرة مع شركات أمريكية وأخرى تمتلك مرونة في عقود الشراء، مقارنةً بمنتجين آخرين. 

محادثات القاهرة مع شركات أمريكية وأخرى 

فيما يتعلق بالخطط الفورية، أُعلن أن مصر قد تطرح مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب خلال الربع الأول من عام 2025، ولكن ارتفاع أسعار السوق الفوري، التي وصلت إلى 14.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ12 دولارًا في السابق، يضع ضغوطًا إضافية على البلاد التي تعاني من نقص العملات الأجنبية.

لمواجهة هذه التحديات، تعمل مصر على تطوير بنيتها التحتية لاستيراد الغاز، حيث تخطط لتركيب وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة ثانية في أوائل العام المقبل  كما تسعى إلى تعزيز قدراتها المحلية من خلال زيادة إنتاج الغاز بمقدار 420 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2025، مستفيدةً من حقول كبرى مثل "ظهر" و"رافين".

تركيب وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة ثانية في أوائل العام

على الرغم من هذه الجهود، تشير تقارير إلى انخفاض متوقع في إنتاج الغاز المحلي بنسبة 22.5% بحلول عام 2028، مما يجعل استراتيجية الاستيراد طويلة الأجل أكثر أهمية للحفاظ على توازن سوق الطاقة المحلي.

بهذه الاستراتيجيات، تأمل مصر أن تتمكن من تحقيق استقرار أكبر في سوق الطاقة المحلي وضمان استمرار تلبية احتياجات الكهرباء، مع تخفيف العبء المالي الناتج عن تقلبات السوق الفورية.

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وضغوط أسواق الطاقة العالمية، تسعى مصر إلى تبني استراتيجيات متعددة لضمان توفير الغاز الطبيعي المسال اللازم لتلبية احتياجاتها المتنامية. وبينما تواجه تقلبات الأسعار في السوق الفوري، تتجه الحكومة نحو إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات أمريكية ودولية لتقليل الأعباء المالية وضمان استقرار إمدادات الكهرباء.

بالتوازي مع ذلك، تعمل مصر على تطوير بنيتها التحتية لاستيراد الغاز، بما في ذلك تركيب وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة جديدة، إلى جانب تعزيز إنتاجها المحلي من حقول الغاز الكبرى. هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة لتحقيق التوازن في سوق الطاقة المحلي، وضمان استمرارية الإمدادات، وتقليل الضغط الناتج عن انخفاض الإنتاج المحلي المتوقع في السنوات المقبلة.

من خلال هذه الاستراتيجيات المتكاملة، تأمل مصر في تحقيق استقرار طويل الأمد في قطاع الطاقة، مع تقليل اعتمادها على السوق الفوري المكلف ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات المستقبل بثبات ومرونة.