قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك موافقة مبدئية على دراسة زيادة أسعار كروت الشحن، وباقات الموبايل والإنترنت، بسبب زيادة أسعار الطاقة التي تستخدمها مولدات الشبكات، زيادة على إن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر ستقوم بزيادة نحو 15% وهى تكاليف التشغيل.

وتابع رمضان خلال تصريحات تليفزيونية، أن موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت ليست قبل 3 شهور، والزيادات ستشمل كافة الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، وسيحددها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.

من جانبه، كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن حقيقة فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج.
وأوضح رمضان خلال تصريحاته لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة Mbc مصر والتي يرصدها تحيا مصر، هذه الأخبار تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي وبين بعض التجار وطلبنا اجتماعا طارئا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم الأحد القادم.

وتابع، سوف نعرف من خلال الاجتماع هل القرار موجود أو لا وحين نجد مشكلة في السوق يجب أن نتدخل قبل أن تحدث.

طرق شراء الهواتف المحمولة من الخارج 
وأضاف، هناك طريقان لشراء الهواتف من الخارج الأول شخص اشترى هاتفا من الخارج أو هاتفين لأبنائه أو لكي يقوم ببيعها ولا مشكلة في ذلك والجزء الآخر هو تهريب الأجهزة وموضوع التهريب تم التحكم فيه بقدر كبير وإيقافه.

واستكمل، من اشترى جهازا ليستخدمه أو جهاز هدية لآخر ليس من المنطقي أن يقوم بدفع أموال عليه ودائما من يسافر للخارج يعود بهدايا، نحن مع التنظيم ومع أن يكون السوق منظما، ولكن يجب أن يكون هناك آلية للتطبيق ولا يمكن أن يتم اتخاذ قرار ويتم تطبيقه على الفور.

وليد رمضان: كنا نستورد هواتف بقيمة مليار و700 مليون دولار والآن أصبح الاستيراد مليون و600 ألف دولار
واستطرد، كل قرار يؤخذ يجب أن يكون خلفه سبب نريد أن نعرف ما الذي سيعود على الدولة من هذا القرار؟ كنا نستورد هواتف بقيمة مليار و700 مليون دولار والآن أصبح الاستيراد مليون و600 ألف دولار.

وأردف، أصبح لدينا تصنيع محلي الآن هناك مصانع للشركات الأجنبية حاليا ونريد حمايتها، أرسلنا خطابا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة ما يتردد في السوق بشأن القرار يوم الأحد المقبل.

واختتم حديثه قائلًا: أنت تريد حماية الصناعة هل تحميها بين الـ 110 ملايين؟ أنت لديك اتفاقيات تسمح بنفاذ البضائع المصرية لـ 2 مليار تنسان وهناك توجيهات رئاسية لتوطين الصناعة في مصر.