أفادت نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية" الصادرة من مجموعة البنك الدولي بأن "جميع أسعار المواد الأولية العالمية عام 2025 ستستمر في الانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى خلال 5 سنوات". وهو ما يفيد حسب مراقبين باستمرار المنحى العام نحو الانخفاض في أسعار النفط والمواد الأولية خلال الأشهر والسنوات القادمة.

هذا ويرتقب أن يحمل هذا الانخفاض في الاسعار تأثيرات ومنافع إيجابية على اقتصادات الدول المستوردة للنفط، ومنها المغرب، حيث سيؤثر إيجابًا على توازنات الميزان التجاري مع تقليل تكلفة الاستيراد بما يتيح التحكم في توازنات العجز والتجارة الخارجية، وهو ما سيؤثر أيضا على الأسعار المحلية.

في هذا الإطار أفاد الدكتور محمد عادل المزياني المتخصص في الشؤون الاقتصادية في حديثه لـ"جورنالك الاخباري" أن "المغرب ورغم أنه يستورد معظم احتياجاته من النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار السوق العالمية، إلا أن تأثير هذا الانخفاض يبقى ليس مباشر، فعندما تنخفض أسعار النفط في الأسواق العالمية، من المفترض أن تنخفض أيضًا تكاليف استيراد النفط، وهو ما قد يساهم في خفض أسعار الوقود المحلية".

واعتبر المتحدث أن "هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في هذه العملية. أولاً، تتدخل الحكومة المغربية في تسعير بعض المنتجات البترولية، حيث تقوم بتحديد أسعار بعض الأنواع من الوقود عبر آليات معينة، مثل تحديد هوامش ربحية للموزعين. ثانياً، يعتمد تأثير انخفاض أسعار النفط على السوق المحلي أيضًا على تقلبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، حيث أن معظم الصفقات النفطية تتم بالدولار، وبالتالي أي تراجع في قيمة العملة المحلية يمكن أن يقلل من الفوائد الناتجة عن انخفاض الأسعار العالمية، إضافة إلى أن السوق المغربية تقوم على الاحتياطيات، وهو ما يجعل الأسعار المحلية لا تنخفض، إلى حين انتهاء الاحتياطيات التي تم اقتناؤها في اوقات سابقة بأسعار أخرى".

وبالتالي، يرى المتحدث أنه وعلى "الرغم من أن انخفاض أسعار النفط عالميًا قد يؤدي عادة إلى خفض أسعار الوقود في المغرب، وبالتبعية التأثير على اسعار العديد من المواد، إلا أن التأثير النهائي يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تعدل من هذا التأثير".