خبير مالي: كل مولود تونسي جديد يتحمل ديونًا تقدر بـ 10 ملايين

أكد الخبير المالي زياد أيوب أن الوضع المالي في تونس صعب، حيث أصبح كل مولود جديد في البلاد مدينًا بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في مستويات الدين العام. 

وبيّن أيوب في تصريح للإذاعة الوطنية  اليوم أن هذا التزايد المستمر في الدين العام يعود بشكل أساسي إلى سياسة الإفراط في التداين التي تم اتباعها في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع الإملاءات التي فرضها صندوق النقد الدولي.

وأشار أيوب إلى أن العائلة التونسية المتكونة من 4 أفراد أصبحت مثقلة بأعباء الديون التي تصل إلى 40 مليون دينار.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي قد فرض سياسة التداين الزائد، ما أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة التونسية على إدارة الشأن المالي والاقتصادي.

كما أشار أيوب إلى أن تونس شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الفائدة، وهو ما تسبب في صعوبة تحمّل الأفراد والمؤسسات للديون القائمة، فضلاً عن تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الخبير المالي أن هذه الزيادة في الفوائد فرضت على السلطات تغييرًا غير مباشر في نظام الصرف في تونس، حيث أصبح البنك المركزي غير قادر على التدخل بشكل فعّال في السوق، في ظل استقلاليته التي تم تكريسها في عام 2016، وهو ما أدى إلى تدهور قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.

واختتم أيوب بالتأكيد على أن الوضع المالي الصعب يتطلب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتقليص الدين العام ورفع قدرة البلاد على النمو الاقتصادي المستدام.