أبوظبي ـ جورنالك: قرر مصرف الإمارات المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.

تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وفي وقت سابق، طالب مصرف الإمارات المركزي شركات التمويل العاملة بالدولة بضرورة تقديم معلومات كافية وشفافة للمقترضين قبل منحهم قرضاً مالياً يتسبب بتعثرهم في سداده مستقبلاً.

وأشار المركزي الإماراتي عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه يجب على شركات التمويل أن تقدم لمقترضيها معلومات كافية وشفافة، بما في ذلك التكاليف والمخاطر المصاحبة للقرض، لتمكين المقترضين من إجراء تقييم مستنير بشأن ملاءمة القرض لاحتياجاتهم وظروفهم المالية.

وأكد المركزي أنه ينبغي أن يتم تزويد المقترضين بالمعلومات التي تبين التكلفة الإجمالية للقرض خلال مدة القرض، ويجب على المقترض أن يوقع على كل صفحة من وثائق القرض، وأن يزود بنسخة موقعة من قبل كل من شركة التمويل والمقترض.

 وأوضح أن شركات التمويل المرخصة من المصرف يجب أن تستخدم مستندات رسمية في جميع معاملاتها عند التعامل مع عملائها.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات:

ما الذي ينتظر الاقتصاد الإماراتي في 2024؟.. البنك المركزي يجيب