في رسالة وجهتها الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إلى رئيس الحكومة حول اختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، والتي توصلت "جورنالك الاخباري" بنسخة منها، شددت الجامعة على أهمية الحوار الاجتماعي في تحسين أوضاع الطبقة العاملة وتحفيزها، وتحسين ظروف عملها لتفادي الاحتقان. ومع ذلك، نبهت إلى أن الوضع في قطاع الصحة لا يعكس هذه المبادئ.

الجامعة ذكرت انخراطها في دينامية الحوار الاجتماعي القطاعي التي أطلقتها وزارة الصحة والحكومة، والتي أسفرت عن توقيع محضر اتفاق في 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، بعد جلسات حوار مطولة بحضور ممثلي القطاعات المعنية. كذلك، وقعت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية محضراً آخر يوم 26 يناير 2024، تم خلاله الاتفاق على نحو أربعين نقطة مطلبية، فيما بقيت تسع نقاط خلافية، أُحيلت إلى رئيس الحكومة للتحكيم.

لكن، بحسب الرسالة، لم يتم الالتزام بتنفيذ المضامين الأساسية للاتفاق والمحضر المشار إليهما، بل تم تدشين حوار جديد دون توافر الشروط الملائمة لإنجاحه. ورغم تنبيهات الجامعة عبر رسائل إلى وزارة الصحة، فقد تم التوقيع على اتفاق وصفته الرسالة بـ"التراجعي"، إذ أجهز على عدة مكتسبات مادية ومهنية، مما أثار مخاوف كبيرة لدى العاملين في القطاع.

وأشارت الرسالة إلى غياب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، عن الحوار، ما زاد من استياء موظفي القطاع بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، وأدى إلى تعارض واضح مع التوجهات الملكية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية في القطاع الصحي.

وفي ختام الرسالة، طالبت الجامعة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف التراجعات التي تمس حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة، واعتبرت الحوار الاجتماعي الجاري "غير شرعي ومزيف". كما دعت إلى إشراف رئيس الحكومة على حوار اجتماعي جدي ومثمر ينفذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024، مع حماية الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع.