أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يمثل تحولا حاسما في مسار العدالة الدولية، ويبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا يمكن أن تمر دون محاسبة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك والدفع لتطبيق حكم المحكمة الجنائية الدولية.

الجيل الديمقراطي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك

وأوضح «هجرس» في بيان صادر اليوم، أن قرار الجنائية الدولية هو نتيجة حتمية للجهود الدبلوماسية المستمرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قادت تحركات حثيثة على الساحة الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، موضحا أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ملف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معتبرًا أن هذا القرار يعكس نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية المصرية في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم.

وأشار إلى أن القرار يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ويؤكد أن العدالة الدولية بدأت تأخذ مجراها بشكل حقيقي، ورغم التحديات السياسية التي قد تواجه تنفيذ أوامر الاعتقال، إلا أن القرار يعد إشارة واضحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.

تفعيل العقوبات ضد المسؤولين الإسرائيليين

ودعا «هجرس»، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، محذرًا من أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة تحقيق العدالة يجب أن تواجه برد قوي من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك تفعيل العقوبات ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية.