شهدت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس 21 نونبر 2024 انطلاق الجلسة السابعة لمحاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، في قضية تتعلق باتهامه بـ"اختلاس أموال عمومية"، حيث عرفت القضية تطورات جديدة بظهور عدة وثائق غير مدرجة في الملف الأصلي.

ومكنت المحكمة هيئات الدفاع من الاطلاع على مجموعة من الوثائق الجديدة التي تمت إضافتها إلى الملف، وهو الأمر الذي دفع النقيب محمد حسي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، إلى طلب مهلة لدراسة الوثائق والتمكن من إعداد الردود اللازمة، حيث استحابت المحكمة لهذا الطلب، وتأجيل الجلسة إلى يوم 12 دجنبر 2024، واعتبار الملف جاهزا.

وحضر محمد مبديع جكيع أطوار الجلسة، إلا أنه لم يظهر أمام العموم، حيث تم وضعه في غرفة مخصصة للمتهمين بعيدا عن أنظار الحاضرين، وهو الإجراء الذي أثار عدة تساؤلات حول الظروف المحيطة بمحاكمته ومدى تأثير ذلك على سير الجلسات.

وكان المجلس الجماعي للفقيه بنصالح قد دخل كطرف مدني في القضية، مما يعكس الاهتمام المحلي بتداعيات القضية وآثارها المحتملة على الجماعة التي ترأسها مبديع لسنوات طويلة، كما غابت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن الجلسات السابقة، بسبب ما وصفته بعدم إبلاغها بمواعيد عقدها.

يذكر أن محمد مبديع، يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالفساد وسوء تدبير المال العام، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة بلدية الفقيه بنصالح، وتزوير وثائق رسمية لتسهيل تحويل الأموال أو التغطية على مخالفات، وإبرام صفقات مشبوهة، بالإضافة إلى تهم بالفساد واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية وتمكين مقربين منه من منافع غير مستحقة.