جمعية الخبراء 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نستعرض معكم أعزاءنا الزوار أبرز وأحدث الأخبار كما تجدونها في السطور القادمة جمعية الخبراء 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية - جورنالك لليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024 02:55 مساءً

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع الصناعات النسجية يعد من القطاعات الواعدة و لكنه يواجه 3 تحديات رئيسية و هي نقص مستلزمات الإنتاج و التهريب و أن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة و متناهية الصغر و تحتاج إلى حوافز ضريبية و برامج تمويلية ميسرة.


وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الازمات و التوترات العالمية و اضطراب سلاسل الإمداد و ارتفاع تكلفة الشحن و أسعار الطاقة و نقص الإنتاج عالميا.

أوضح أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة و المفروشات يصل إلي 16.5 مليار دولار سنويا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلي 15%.


قال ان صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية و من المتوقع وصول صادراتنا إلي ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7%  من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال عبد الغني أن ما يتراوح بين 60 إلي 65%   من صادرات القطاع تتجه إلي الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز و يستحوذ الإتحاد الأوروبي علي 22% و يتجه الباقي إلي الدول العربية و الأفريقية.


أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدي 40% و نسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.


قال ان التحدي الثاني هو التهريب و بيع الملابس المستوردة المستعملة علي منصات التواصل الاجتماعى علي انها جديدة و بيع الاستوكات بأسعار مخفضة و هي موديلات قديمة تسعي الشركات المنتجة للتخلص منها لافساح المجال أمام المنتجات الحديثة.


أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن التحدي الثالث أن 80%  من شركات القطاع من الصناعات الصغيرة و متناهية الصغر و أغلبها في مناطق عشوائية و لذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة و خاصة في الصعيد و المناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالةو زيادة معدلات الإنتاج و رفع نسب التصدير و تعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق