في بيان صحفي أصدره يوم الجمعة، نفى رجل الأعمال والمستثمر حسين بن هادي بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها إليه السلطة المحلية بمديرية البريقة بمحافظة عدن، والتي زعمت اقتحامه لمبنى المجلس المحلي بأطقم عسكرية وتهديده للموظفين.

وأكد بن هادي أن زيارته للمبنى تمت بدعوة رسمية وضمن إطار قانوني، مشيراً إلى امتلاكه وثائق قانونية وأحكاماً قضائية تثبت ملكيته للأرض المتنازع عليها في منطقة بئر أحمد منذ عام 1990م.

الرد على الاتهامات والحقائق القانونية

أوضح بن هادي أن زيارته لمبنى السلطة المحلية تمت استجابة لاستدعاء من قبل ممثلي مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عبدالرحمن المحرمي، حيث حضر برفقة زملاء بسيارته الخاصة دون أي أطقم عسكرية أو أسلحة.

ولفت إلى أن اللقاء مع المسؤولين تركز على مناقشة الوثائق المتعلقة بالأرض محل النزاع.

وأشار في البيان إلى أن الأرض التي يملكها منفصلة عن الحرم الجامعي، وتعود ملكيتها إليه بموجب عقد شراء موثق ومحفوظ في السجل العقاري منذ أكثر من ثلاثة عقود.

كما حصل على أحكام قضائية نهائية تؤكد ملكيته، بالإضافة إلى وثائق رسمية صادرة عن هيئة أراضي وعقارات الدولة.

تاريخ النزاع والإجراءات القانونية المتخذة

استعرض البيان تفاصيل التعديات التي طالت أرضه، بدءاً من عام 1997م عند إنشاء الحرم الجامعي وحتى اليوم. وأكد أن المحاكم أصدرت حكماً نهائياً لصالحه في عام 2004م، تم تنفيذه بحضور قاضي التنفيذ، وأن هذا الحكم ظل سارياً دون أي طعن من جامعة عدن أو الجهات الأخرى.

وفي عام 2019م، شكل المجلس الانتقالي الجنوبي لجنة للتحقيق في النزاعات المتعلقة بأراضي الحرم الجامعي، والتي أصدرت تقريراً مفصلاً يؤكد أحقية بن هادي بامتلاك الأرض.

وأشار إلى أن الأرض لا تقع ضمن نطاق الحرم الجامعي وفقاً لوثائق هيئة الأراضي.

اتهامات متبادلة حول التجاوزات

اتهم البيان السلطة المحلية وجامعة عدن بمحاولة تشويه الحقائق والتغطية على "العبث الحاصل" في الحرم الجامعي، بما في ذلك صرف تراخيص بناء داخل الحرم الجامعي نفسه.

وأوضح أن الأراضي المخصصة لإنشاء كليات ومرافق تعليمية تم التعدي عليها من قبل جهات متنفذة دون اعتراض من جامعة عدن.

وأكد المستثمر أن لديه كافة الوثائق التي تثبت ملكيته للأرض، مشيراً إلى أنه مستثمر حريص على الالتزام بالقوانين واحترام الأملاك العامة والخاصة.

وأوضح أن الإجراءات القانونية التي اتخذها جاءت لحماية حقوقه من التعديات المستمرة.

دعوة للشفافية واحترام القانون

في ختام البيان، دعا بن هادي الجهات المعنية إلى احترام القانون والالتزام بمبادئ الشفافية في التعامل مع القضية، مشدداً على أنه سيتخذ جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه وممتلكاته.

وأكد التزامه بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاستثمار داخل البلاد بطريقة قانونية تحترم المصالح العامة.