هل تعتمد زيادة الإيجار السكني على مؤشر المنطقة أم العقود؟

قالت المستشارة القانونية المحامية سلوى الحريري إن «قانون الإيجارات بدبي حسم هذا الخلاف، بنصه على أن زيادة الإيجار تحدّد بالنسبة لمؤشر المنطقة المعمول به من مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، لأن مؤشر الإيجارات يساعد في تعزيز الشفافية في سوق العقارات، حيث يوفر بيانات محدّثة ودقيقة حول متوسط الأسعار في المناطق المختلفة».

وأوضحت أن القانون يحمي المستأجرين من الزيادات غير المبررة، وفي الوقت نفسه يتم تمكين المُلاك من تحقيق عائد مناسب على استثماراتهم بما يتماشى مع السوق.

وتُحدّد مؤسسة التنظيم العقاري مؤشرات الإيجار بشكل دوري للمناطق المختلفة في دبي، وتستند زيادة الإيجار إلى هذا المؤشر، ويمكن للمُلاك والمستأجرين التحقق من قيمة الإيجار الحالية، والمستويات المقبولة للزيادات، باستخدام هذا المؤشر المتاح على موقع «ريرا» الإلكتروني.

وتختلف نسبة الزيادة في الإيجار وفقاً لقيمة الإيجار الحالية، مقارنة بالمعدل السوقي المحدد في المؤشر، فإذا كان الإيجار أقل بنسبة 10% من متوسط سعر الإيجار في السوق لا يُسمح بأي زيادة في قيمة الإيجار.