بعد استكمال المرحلة الأخيرة من عملية إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، قدم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، مشروع مرسوم للمصادقة على الأرقام المحددة لعدد السكان القانونيين للمملكة، بهدف إقرار النتائج النهائية لعملية الإحصاء التي أجريت في شهر شتنبر الماضي، وذلك على مستوى المملكة بشكل عام.

وحسب النتائج النهائية لهذا الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين للمملكة في فاتح شتنبر 2024 ما مجموعه 36.828.330 نسمة، مما يعكس زيادة تقدر بحوالي 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8,80% مقارنة مع الإحصاء العام الذي تم في سنة 2014.

وفيما يخص عدد الأسر، فقد أسفرت عملية الإحصاء حسب الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة "جورنالك الاخباري" الإلكترونية، عن تسجيل 9.275.038 أسرة، حيث شهد هذا العدد زيادة كبيرة بنسبة 26,82% مقارنة مع الإحصاء الذي أُجري سنة 2014، أي قبل 10 سنوات.

أما بالنسبة للأجانب المقيمين في المملكة، فقد أظهرت نتائج الإحصاء أن عددهم يبلغ 148.152 نسمة، وهو ما يشير إلى زيادة بنسبة 71,86% مقارنة مع إحصاء سنة 2014، حيث سجلت الزيادة حوالي 61.946 نسمة.

ويأتي مشروع المرسوم حسب الفتيت، ليعكس أهميته في المصادقة على هذه الأرقام والتأكيد على دقتها، تمهيدًا لنشر النتائج المفصلة بشكل رسمي، حيث سيتم بعد المصادقة على هذا المشروع نشره في الجريدة الرسمية، وستتولى المندوبية السامية للإحصاء تعميم كافة المعطيات المتعلقة بالإحصاء وتوزيعها وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

ويعتبر مشروع المرسوم جزءا من جهود المملكة المستمرة في جمع البيانات الدقيقة وتحديث المعلومات المتعلقة بالسكان، مما يسهم في التخطيط الفعال وصياغة السياسات الوطنية المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.