ساهم قطاع العقارات والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في 2023، بنسبة 5.4% وفق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مساهمة تدعمها بنية تحتية للمشروعات بقيمة تتجاوز الـ 11.3 مليار دينار كجزء من خطة التعافي الاقتصادي وتشمل 5 مدن جديدة. 

سوق العقارات في البحرين

وصوب نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير غالبية المشاريع، هذا إلى جانب قوانين مرنة في الملكية الأجنبية واللوائح التنظيمية، ما يضعها على الخريطة التنافسية في سوق العقارات.

أسعار مبيعات العقارات في البحرين

ووفق تقرير منصة بنك المعلومات العقارية السوق العقاري للربع الثاني من 2024، ارتفعت مبيعات مشاريع البيع على الخريطة بمعدل 82% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث تجاوزت المبيعات 19 مليون دينار، هذا ويرى خبراء أن السوق تشهد نمواً على القطاعات السكنية والتجارية.

جدير بالذكر أنه، وبحسب مؤسسة التنظيم العقاري بالبحرين، شهد النصف الأول من 2024 ازدياداً في عدد الطلبات المقدمة بالقطاع العقاري، والتي تمثلت بتقديم 11 طلباً لترخيص مشاريع بيع على الخارطة بقيمة 255 مليون دينار.

هذا وبلغت القيمة المضافة الإجمالية لقطاع العقارات والأعمال 743.6 مليون دينار بحريني، وحقق نمواً سنوياًً بلغ 4.1% في عام 2023، ووفق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.