أكد المهندس محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القيد في البورصة يمثل خطوة استراتيجية للشركات الساعية إلى الحصول على التمويل المناسب لدعم خططها التوسعية.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، أن القيد يعزز شفافية الشركات، حيث تُعرض كل المعلومات والتطورات المتعلقة بالشركات المُقيدة على شاشة البورصة.

قطاع العقارات في البورصة المصرية

وأشار الصياد إلى أن قطاع العقارات يُعد ثالث أهم قطاعات البورصة من حيث الأهمية والحجم، مما يبرز الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الصياد، أن البورصة تضم قاعدة عريضة من المستثمرين تصل إلى 780 ألف مستثمر، مما يخلق قيمة سوقية لسهم الشركة. كما أن القيد يتيح للشركات زيادة رأس المال وجمع التمويل اللازم لتوسيع أعمالها، ما يعزز من قدرتها على النمو والمنافسة في السوق.

واختتم الصياد حديثه بالإشارة إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات المالية غير المصرفية في دعم التنمية العمرانية من خلال توفير أدوات تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات القطاع العقاري.