دير الزور- جورنالك‏

واصلت الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي ‏أطلقتها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير ‏القوانين الناظمة لعمل الوزارة ‏بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.‏

واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثالثة التي جرت اليوم فقرات ‏قانون الشركات وتركزت المداخلات حول تأسيس الشركات ومنحها ‏التسهيلات اللازمة لممارسة عملها وفق الظروف التي استجدت بعد صدور ‏القانون.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة ‏اليوم تم تخصيصها لمناقشة فقرات قانون الشركات وشهدت الجلسة نقاشات ‏مطولة حول فقرات القانون وتعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر.

من جانبه أشار عميد كلية الاقتصاد بجامعة الفرات الدكتور إياد زيتي إلى أن ‏قانون الشركات من أهم القوانين المتعلقة بتطوير البنية التجارية لافتاً إلى ‏ضرورة تعديل عدد من النصوص الواردة في هذا القانون المتعلقة بتعزيز ‏الشفافية والحوكمة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومنح التسهيلات ‏اللازمة للحصول على السجل التجاري ورقمنة العمليات المتعلقة بعمل ‏الشركات وحماية حقوق المستثمرين.‏

ولفت زيتي ‏إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر تخفيف قيود الملكية ‏للأجانب وتحسين النظام الضريبي وإعفاء الشركات الناشئة ووضع إطار ‏قانوني خاص بها وتسهيل إجراءات تعافي الشركات المتعثرة والسماح ‏بإنشاء شركات تعمل عن بعد واعتماد إجراءات سهلة لجذب الشركات ‏الخارجية للعمل في سورية وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة ‏وفرض مدة زمنية محددة لإدارة الشركات وتوفير الحماية للعاملين في ‏الشركات التي يتم حلها.‏

إبراهيم ضللي

متابعة أخبار جورنالك على تلغرام https://t.me/Gornalak