شهدت البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية نمواً ملحوظاً في أنشطة الإقراض خلال الربع الثالث من العام 2024، مع تحقيق زيادة قوية على أساس ربع سنوي في كل أنحاء المنطقة. وتم تسجيل أعلى نمو لأنشطة إقراض البنوك الخليجية في 13 فترة ربع سنوية، وذلك حسب تقرير «كامكو انفست» للربع الثالث 2024.

ويعكس هذا النمو الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وذلك على الرغم من التراجع النسبي لأسعار النفط. وأكد صندوق النقد الدولي هذا الاتجاه، مشيراً إلى توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الخليجية بنسبة 3.5% في العام 2024، على خلفية النمو القوي لكل من الإمارات وقطر والبحرين والسعودية، خصوصاً على صعيد القطاعات غير النفطية.

وارتفع إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2024 مقابل 2.06 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع السابق. ووصل النمو على أساس سنوي إلى معدل ثنائي الرقم عند 10.1 في المائة، مدفوعاً مرة أخرى بالنمو القوي لكل أسواق المنطقة.

ويستند هذا التقرير إلى تحليل للبيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في الأسواق الخليجية عن فترة الربع الثالث من العام 2024. وأكدت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية في الدول الخليجية مرة أخرى على مرونة الاقتصادات الإقليمية مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية. واستمر نمو التسهيلات الائتمانية في المنطقة خلال الربع الثالث من العام 2024 مدفوعاً بالنمو الذي سجلته كل دول المنطقة تقريباً.

ويعكس نمو أنشطة الإقراض في المنطقة التحسن القوي لسوق المشاريع، إذ وصلت القيمة الإجمالية للعقود المسندة إلى 54.2 مليار دولار أمريكي في الدول الخليجية خلال الربع الثالث من العام 2024. وبالمثل، كشفت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج عن استمرار قوة قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال هذا الربع، إذ تخطت حاجز النمو البالغ 50 نقطة في دبي والسعودية وقطر والإمارات بنهاية الربع الثالث من العام 2024. وشهدت الإمارات تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقراءة قوية بلغت 53.8 نقطة في سبتمبر 2024، بينما أظهرت دبي نمواً مماثلاً بوصول قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 54.1 نقطة.

وارتفع إجمالي ائتمان قطاع البنوك في الإمارات بنسبة 0.1 في المائة في يوليو 2024 ليصل إلى 2.1 تريليون درهم. وجاءت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بنمو الائتمان المحلي بنسبة 0.3 في المائة، والذي قابله انخفاض الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5 في المائة. وضمن الائتمان المحلي، شهد الشهر نمو الائتمان المقدم للقطاع الحكومي بنسبة 1.2 في المائة وزيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 0.7 %.

واستمر إجمالي أنشطة إقراض البنوك المدرجة في الدول الخليجية في إظهار معدلات نمو قوية على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث 2024 بدعم من النمو الذي شهدته كل الأسواق الخليجية. ووصلت القيمة الإجمالية للقروض إلى رقم قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار بعد أن سجلت أقوى نمو على أساس ربع سنوي في 13 ربعاً بنسبة 3.1 في المائة، بينما بلغ النمو على أساس سنوي 10.1 في المائة.

وأعلنت البنوك السعودية عن تسجيلها لأعلى معدل نمو لإجمالي القروض على أساس ربع سنوي في تسع فترات ربع سنوية خلال الربع الثالث 2024 . وجاءت البنوك المدرجة بالبورصات العمانية والإماراتية في المرتبة التالية بنمو أنشطة الإقراض بنسبة 3.6 في المائة و3.4 في المائة، على التوالي، بينما سجلت البنوك القطرية نمواً بنسبة 2.5 في المائة. ومن حيث طبيعة أنشطة البنوك، سجلت كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية نمواً بمعدلات متساوية تقريباً في أنشطة الإقراض.

ودائع

سجل إجمالي ودائع عملاء البنوك المدرجة في الدول الخليجية نمواً خلال تسع فترات ربع سنوية بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع ودائع العملاء على أساس ربع سنوي في كل الدول الخليجية. وتعزى هذه الزيادة إلى نمو ودائع البنوك السعودية على أساس ربع سنوي بوتيرة قوية. كما سجلت ودائع عملاء البنوك الإماراتية نمواً جيداً خلال هذا الربع، وبلغت قيمتها 828.0 مليار دولار أمريكي، مما يعتبر أعلى المستويات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، بنمو بلغت نسبته 3.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2024.