ردت قاضية أميركية القضية الجنائية الاتحادية التي تتهم دونالد ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، وذلك بعد تحرك من الادعاء العام لإسقاط تلك الدعوى وأخرى مرفوعة ضد الرئيس المنتخب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.

ويضع الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان الاثنين، حدا للجهود الاتحادية الرامية إلى تحميل ترامب مسؤولية جنائية عن محاولاته التمسك بالسلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2020، بما في ذلك الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021.

ويأتي القرار بعد تحرك المستشار الخاص جاك سميث، المدعي العام الرئيسي المسؤول عن القضيتين، لإسقاط القضية المتعلقة بالانتخابات وكذلك لإنهاء محاولة إحياء القضية التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى كرئيس.

ويمثل هذا انتصارا قانونيا كبيرا للرئيس الجمهوري المنتخب في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه في 20 كانون الثاني.

وقال المدعون العامون العاملون مع سميث إن سياسة وزارة العدل الأميركية التي تعود للسبعينيات من القرن الماضي وتقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وبموجب هذه السياسة، فإن الملاحقة الجنائية لرئيس في منصبه من شأنها أن تنتهك الدستور الأميركي من خلال تقويض قدرة الرئيس على أداء مهامه. ولا يزال يتعين الحصول على موافقة محاكم على طلبي الادعاء العام.

ووصف ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون".

لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب اللذين اتُهما بعرقلة هذا التحقيق.

وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضا انتصارا قانونيا.

وكان ترامب يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا هي القضيتان اللتان رفعهما سميث وأخريان في محكمتي ولايتي نيويورك وجورجيا. وأدين ترامب في قضية نيويورك بينما لم تحسم قضية جورجيا التي تتعلق أيضا بسعيه لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا، وقال إن النظام القضائي الأميركي تحول ضده لإلحاق الضرر بحملته الانتخابية. وتعهد خلال الحملة بطرد سميث إذا عاد إلى الرئاسة.

وفي أيار الماضي، أصبح ترامب أول رئيس سابق يدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة قبل انتخابات عام 2016. وتم تأجيل الحكم عليه في هذه القضية إلى أجل غير مسمى.

وتركت القاضية تشوتكان الباب مفتوحا أمام الادعاء العام للسعي إلى توجيه اتهامات لترامب مجددا بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن من المرجح أن يواجه الادعاء تحديات تتمثل في رفع الدعوى بعد مرور وقت طويل على ارتكاب الأفعال محل الاتهام.

رويترز